افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ + جدول حقوق و مزایا

تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

در جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و رایزنی در خصوص حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جدول حقوق و دستمزد ۱۳۹۸

جدول حد اقل حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

۱

حد اقل دستمزد روزانه کارگران  ۵۰۵،۶۲۷    ریال

۲

حداقل دستمزد ماهیانه۱۵،۱۶۸،۸۲   ریال

۳

حق  اولاد یک فرزند۱۵۱۶،۸۸۲    ریال

۴

حق اولاد دو فرزند۳،۰۳۳،۷۶۴ ریال

۵

پایه سنواتی ( در صورت سابقه کار بیش از یک سال )۷۰۰،۰۰۰      ریال

۶

حق مسکن۱،۰۰۰،۰۰۰    ریال
۷

بن کارگری

۱،۹۰۰،۰۰۰   ریال

 

جدول حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

سایر سطوح     ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

۱

حق اولاد یک فرزند۱۵۱۶۸۸۲     ریال

۲

حق اولاد دو فرزند۳۰۳۳۷۶۴    ریال

۳

پایه سنواتی۷۰۰۰۰۰        ریال

۴

حق مسکن۱۰۰۰۰۰۰       ریال

۵

بن کارگری۱۹۰۰۰۰۰      ریال

مالیات بر ارزش افزوده و نکاتی در این خصوص

مالیات بر ارزش افزوده

در تدوین قانون ودر عمل ، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرائی ، چگونگی محاسبه واجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اساس استانداردهای حسابداری وبا تکیه بر روش صورتحساب (روش تفریقی غیر مستقیم ) ارائه می گردد . در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

  • در هنگام خرید کالا ها وماشین آلات و یا دریافت خدمات:

علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی ودرواقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد).

  • در هنگام فروش محصولات ویا ارائه خدمات :

علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

  • در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی) :

مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مردی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مردی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی  قرار گیرد) .

مثال : جهت تبیین موضوع به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای یک کارخانه ذوب آهن توجه نمایید.

در این کارخانه تعدادی ورودی به عنوان مواد اولیه جهت تولید وتعدادی خروجی به عنوان محصولات تولید شده وجود دارد.

فرض کنید مواد اولیه مورد استفاده در این کارخانه ، قراضه آهن (که ازخارج وارد می شود ) وسنگ آهن (که درداخل تهیه می شود) باشد.

الف)- در هنگام ورود قراضه آهن به کشور از طریق گمرک ، مالیات بر ارزش افزوده آن توسط گمرک وبه نیابت از سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می شود.

ب)- هنگامی که مواد اولیه دیگر( مثلا ً ذغال سنگ وسنگ آهن ) از داخل کشور تهیه می شود مالیات بر ارزش افزوده آن به شرکتهایی که از آنها مواد اولیه خریدای شده پرداخت می شود.

ج)- کارخانه محصولات تولیدی خود (آهن آلات) را به خریداران می فروشد ومالیات بر ارزش افزوده آن را از خریداران اخذ می کند.

د)- در نهایت هرسه ماه یکبار ، مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با بت خرید مواد اولیه و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت فروش محصولات تولید شده به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.( درصورتی که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی باشد مابه التفاوت که به عنوان طلب مؤدی محسوب می گردد حسب درخواست مؤدی استرداد ویا به حساب بستانکار دوره بعدی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی گذاشته می شود.

نکات مهم :

  • چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند .
  • ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.
  • فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ،سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.
  • در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد)
  • ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده ۱۸):مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
  • صدور صورتحساب( بموجب ماده ۱۹)- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد
  • تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده ۲۱) مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
  • ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده ۲۶) : در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
  • جرائم عدم انجام تکالیف ویا تخلف از مقررات قانونی (به موجب ماده ۲۲و۲۳) ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:
    ۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
    ۲- عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
    ۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
    ۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛
    ۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛
    ۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
    ماده۲۳ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود
  • اعتراض به اوراق مطالبه مالیات در موعد مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده۰ به موجب ماده ۲۹ ) ماده۲۹ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد. در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود
  • نگهداری دفاتر و صورتحسابها ( به موجب ماده ۳۴) ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

در صورت نیاز به مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده با مشاوران ما تماس بگیرید. تلفن تماس : ۰۳۱۳۱۳۲۰۶۵۴

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی

همه فعالان حوزه مالی ، به خصوص حسابدرانی که در حوزه مالیاتی فعالیت می کنند باید درباره نوع و نحوه ی استفاده از اظهارنامه ی مالیاتی اطلاعات کافی داشته باشند تا به بهترین شکل از آن استفاده کنند.در این مطلب از سایت تفاوت بین اظهارنامه اصلی، اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی رو خدمتتون توضیح میدم.

بعد از نصب و اجرا نرم افزار اظهارنامه ، با صفحه ای که شامل ۳ گزینه ی اصلی، جایگزین و اصلاحی است مواجه میشید،که در زمان متفاوتی باید از اونها استفاده شود.

اظهارنامه اصلی

زمانی گزینه اظهار نامه اصلی رو انتخاب میکنیم که و اولین اظهار نامه رو میخوایم ارسال کنیم و هیچ اظهار نامه ای برای آن سال شرکت یا شخص ارسال نشده باشد. این اظهار نامه باید در مهلت قانونی مقرر شده  ارسال بشه تا به علت عدم ارسال مشمول جریمه نشیم.

(مهلت قانونی اظهار نامه برای اشخاص حقیقی پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا ۴ ماه بعد از پایان هر سال مالیاتی هست)

اظهارنامه جایگزین

ممکنه بعد از ارسال اظهارنامه اصلی و قبل از اتمام مهلت ارسال اظهار نامه متوجه اشتباه محاسباتی در اظهارنامه بشیم. در این حالت برای رفع اشتباهات باید از اظهارنامه جایگزین استفاده کنیم و توی اون مواردی که اشتباه بوده رو اصلاح کنیم. اظهار نامه جایگزین به عنوان اظهار نامه نهایی محسوب می شه و اظهار نامه قبلی ارزشی ندارد.

توجه: لزوما استفاده از اظهار نامه جایگزین در موعد بعد از تمام مهلت نیست،بلکه در زمان مهلت مقرر نیز میتوان از آن استفاده کرد.

اظهارنامه اصلاحی

با توجه به تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم، اگر بعد از اتمام مهلت قانونی ارسال اظهارنامه یعنی ۳۱ تیرماه، متوجه اشتباه محاسباتی در اظهارنامه بشیم، تا حداکثر یک ماه بعد از پایان مهلت قانونی ارسال اظهار نامه(۳۱ مرداد) ،میتوان آن مواردروتصحیح و اظهارنامه اصلاحی رو ارسال کنیم. اگر اظهارنامه اصلاحی رو در مهلت مشخص شده یک ماهه ارسال کنیم، تاریخ ارسال اظهارنامه همون تاریخ اظهارنامه اصلی محسوب میشه و مشمول جریمه عدم ارسال اظهارنامه نمی شیم.

نکته ای که در خصوص اصلاح  اظهارنامه باید در نظر داشته باشید مدل و نحوه تصحیح اطلاعات است. یعنی اگر به منظور جلوگیری از جریمه عدم ارسال اظهارنامه فقط یک اظهار نامه فاقد اطلاعات واقعی ارسال کنید ،در نهایت شما نمیتوانید در اظهار نامه اصلاحی تفاوت فاحشی ایجاد کنید و کل اظهارنامه را دگرگون کنید. گرچه در این مواقع جرایم تاخیر در ارسال اظهار نامه رقم نمیخورد ولی یک بدبینی و حساسیت در رسیدگی صورت می گیرد که ممکن است خسارات سنگینی را به شرکت تحمیل کند.

متن ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم به همراه تبصره آن در مورد اظهارنامه اصلاحی:

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهار نامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

 

معافیت مالیاتی و بیمه جانبازان و فرزندان شهداء – مواد ۹۱ ق م م و ۴۴-۴۵ بیمه

معافیت مالیاتی و بیمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء :

یکی از قوانینی که کارفرمایان و کارگران باید از آن مطلع باشند میزان مشمولیت یا معافیت جانبازان و ایثارگران و بستگان درجه یک از بیمه و مالیات می باشد،لذا جمع بندی از مجموع قوانین و بخشنامه هایی که در این رابطه وجود دارد در اختیار شما قرار میدهیم.

دستور العمل مربوط به بخشودگی مالیاتی و بیمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء شاغل در کارگاه های پیمانکاری و مشاغل آزاد غیر دولتی بر اساس بخشنامه شماره ۵۶۷۸۱/۱-۵۱ مورخ ۱۳/۶/۸۵ سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد معافیت مالیاتی ایثارگران به شماره ۲۱۵۷/۷۱۱۷-۵/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۸۱ :

معافیت بیمه تامین اجتماعی جانبازان و ایثارگران :

با توجه به تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه،‌ از ابتدای سا ۱۳۸۴ تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران،‌ دولت موظف شده است همچنان بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم در مورد حق بیمه جانبازان را اجراکند. براساس ماده ۳۷ قانون برنامه سوم، تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان صدمات ناشی از مجروحیت آنان، برعهده دولت است. با پایان دوره اجرای قانون برنامه سوم، از ابتدای سال جاری در مورد چگونگی استمرار این تسهیلات، ابهاماتی ایجاد شد تا آن که براساس قانون مصوب مجلس و با الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه، دوره اعتبار اجرای این ضوابط تا هنگام تصویب و نهایی شدن سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران، تمدید شد. در دستور اداری اخیر سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است از آذرماه سال ۱۳۸۴ بابت هفت درصد بیمه سهم بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه‌ها مشمول قانون تأمین اجتماعی، از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان مبلغی کسرنمی شود و تنها حق بیمه سهم کارفرمایی آنان، محاسبه و وصول خواهد شد. پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده این افراد، به سهم حق بیمه دولت اضافه و در زمره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، منظور خواهد شد. در این دستور اداری تصریح شده است بیمه شدگان جانباز شاغل درکارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که متقاضی استفاده از این تسهیلات هستند، باید گواهی و تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران را اخذ و برای ارایه به شعب تأمین اجتماعی به کارفرمای مربوط تحویل دهند. براساس این دستور اداری، کارفرمایانی که از نیروی کار جانبازاستفاده می کنند، می توانند با ضمیمه کردن اصل تأییدیه جانبازی، بدون واریز ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده جانباز، لیست حقوق و مزایای کارکنان را به شعب تأمین اجتماعی ارسال کنند.(صفحه ۹۶و ۱۹۴ و ۱۹۵ مجموعه قوانین و مقررات استخدامی و شغلی)

دستور العمل ها و بخشنامه های مربوط به بخشودگی کسورات قانونی(بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و مالیات و بیمه تکمیلی )پرسنل جانباز و فرزندان شهدا در ماده(۴۴) و (۴۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم و بندهای آن که اختصاص به ایثارگران دارد چنین آمده است:

ماده۴۴ـ

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افرادتحت‌تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

الف ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندشهیدنمی‎شود.

ب ـ تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست درصد (۲۰%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د ـ به منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (۱۰۰%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمترمربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی نماید.

هـ‍ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می‎شود.

و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.

ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.

ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه‎ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ی ـ سند راهبردی خدمات‎رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ک ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‎اند می‎توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ل ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‎اند تأمین نماید.

م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‎باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‎گیرند.

ماده۴۵ـ

ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه‎ای ناشی از انتقال سـوابق بیمه‎ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت وتسویه می‎شود.

 سه تفاوت اساسی بین این دو مصوبه قانونی وجود دارد:

۱) قید جانباز ۵۰درصد و بالاتر آمده است و این گویای آن است که فرزندان معظم شهدا از امتیازات جانبازان ۷۰درصد هم برخوردار خواهند بود و محدودیتی از جهت سقف درصد برای آنان وجود ندارد.

۲) موارد استثنا به ۳ مورد محدود شده است و محدودیت‌های بیشترکه در ) بندک ردیف(۷) قانون بودجه سال۸۹ )آمده بود، برداشته شده است لذا فرزندان معظم شهدا فقط از تسهیلات خودرو، حق پرستاری و تقلیل ساعت کاری نمی‌توانند استفاده کنند و برخورداری آنان از همه قوانین و مقررات مختلف موجد حق برای جانبازان ۵۰درصد و بالاتر مشمول ‌آنان نیز خواهد بود.

۳) شبهه تسری قوانین و مقررات به فرزندان شهدا ( نوه  شهید ) که با برداشت از بند(ک) ردیف(۷) قانون بودجه سال۸۹ پیش آمده بود، در بند الف ماده(۴۴) قانون پنجم توسعه، تشریح شده است و از چنین برداشتی جلوگیری می‌کند.

 

 

معافیت مالیات حقوق و دستمزد ایثارگران :

فرزندان معظم شهدا می‌توانند به سوابق قبلی« ایثارگران بدانند» درخصوص بهره‌مندی فرزندان شهدا از قوانین جانبازان ۵۰درصد مراجعه کنند. نکته مهم و قابل تأمل این است که فرزندان شهدا از پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد و کسورات بازنشستگی و بیمه‌درمان نیز معاف شده‌اند، لذا از ابتدای سال(۹۰) همه فرزندان شهدا که از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و… حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می‌باشند. همچنین کسورات سهم بازنشستگی و سهم بیمه درمان آنان توسط دولت پرداخت خواهد شد و از دریافتی آن کسر نمی‌شود.

چنانچه طی سال‌جاری تا اجرایی‌شدن کامل قانون، مبالغی از آنان کسر شود، باید به‌عنوان مطالبات آنان محاسبه و به آنان مسترد شود.

شماره دستور العمل ها و بخشنامه ها در این خصوص:

۱)   نامه شماره ۲۵/۲/۱۹۲۹۳۲ مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ وزارت کشور به امضاء یحیی محمود زاده معاون برنامه ریزی ، توسعه منابع امور اقتصادی

۲)   نامه شماره ۶۹۹۵/۴۴۰/۵۳۰۱۱ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ بنیاد شهید انقلاب اسلامی به امضاء محمد تقی شریعتی معاون تعاون و امور اجتماعی

۳)   نامه شماره ۱۸۰۴۹۶/۴/۲-الف مورخ ۱۷/۵/۸۹ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به امضاء دکتر حسین مبارکی سرپرست اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به قرار ذیل میباشد:

ماده ۹۱ :

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

۱- روسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دولت خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند .

۲- روسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دولت خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل

۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دولت خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور

۴- کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل .

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .

۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

۷- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگران یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد .

۸- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۹- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون .

۱۰- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود .

۱۱- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند .

۱۲- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون .

۱۳- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .

بخشنامه های مربوط به ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم :

شماره: ۲۱۵۷/۷۱۱۷/۵/۳۰ :

نظر به اینکه حسب مقررات بند (۱۴) ماده(۹۱) اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده ” قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (۲۷/۱۱/۱۳۸۰)قابل اجرا است،” جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان” از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده اند و همچنین به موجب ماده(۹۲)اصلاحی قانون مذکور” پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است.” بنابراین توجه خواهد داشت که از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه جانبازان انقلای اسلامی و جنگ تحمیلی صرف نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صد درصد مالیات بردرآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق صرفا با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذیصلاح( بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود و پنجاه درصد (۵۰%) بخشودگی مالیات حقوق کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نیز اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد از تاریخ تصویب (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا می باشد.

شماره:۱۵۴۴۲/۲۹۰۵/۴/۳۰ :

چون درخصوص نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی حقوق آزادگان و تعیین مراجع ذیصلاح جهت اعمال آن ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع مشکل و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را جهت یادآوری متذکر می گردد : ۱ – اعمال ۵۰% تخفیف مالیاتی نسبت به سالهای بعد از آزادی آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه میباشند نیز به تشخیص ممیزین کل مالیاتی میسر میباشد. ۲ – ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان شرکتهای خصوصی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تهران ، ممیز کل حقوق مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها ممیز کلی حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق خواهد بود. ۳ – ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها و حسب مورد در تهران ممیز کلی حقوق ادارات چهارگانه و در شهرستانها ممیز کل حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق میباشد. ۴ – ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان اشخاص حقیقی ، ممیز کل حوزه مالیاتی پرداخت مالیات حقوق خواهد بود.

شماره:۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ :

باعنایت به مفاد ماده ۲۷۳الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مفاد دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (۲) آیین نامه اعطای تخفیفاتی مالیاتی به آزادگان و تصویب نامه شماره ۱۲۶۵۰/ت۲۶۵۷۱هـ مورخ ۲۵/۳/۸۱ هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت  «مشکلات مالیاتی » ( تصاویر پیوست)، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صددرصد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند ۱۴ماده ۹۱اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و درمورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز، حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرائی دارد.

شماره:۱۴۰۸۶/۴/۳۰ :

گزارش شماره ۳۳۵۰-۵/۳۰ مورخ ۷/۹/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ وآئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب ۸/۸/۱۳۷۰ هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۶۶ در جلسه مورخ ۸/۱۲/۷۲ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به اینکه به موجب ماده یک آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب ۸/۸/۷۰ هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده۱۷ قانون حمایت ازآزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می باشد. بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود.

شماره:۱۰۵۹۵/۴/۳۰ :

گـزارش شـماره ۳۷/۳۱۳۴۹-۲۷/۹/۷۳ اداره کل مالیـات بر شـرکـت ها عنـوان مـعاونت مـحترم درآمـدهـای مـالـیاتی، در اجـرای بنـد ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. ابهام مطروحه در گزارش مذکور امکان یا عدم امکان استفاده آزادگان از  معافیت های مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورا اسلامی وآئین نامه مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

چون در ماده ۱۹″قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸″ مشعر بر تکلیف وزارت متبوع به اعطاء ۵۰% تخفیف مالیاتی به آزادگان که با مشکلات مالی مواجه هستند وهمچنین ماده ۲ آئین نامه موضوع ماده ۲۸ قانون یاد شده مصوب هیئت وزیران طی شماره ۴۸۷۶۰/ت ۴۰۸هـ – ۶/۹/۱۳۷۰ دایر بر تفویض اختیار به ممیزین کل مالیاتی برای اعطای تخفیف هیچگونه قید وحصیری از حیث منابع مختلف مالیاتی وجود ندارد، استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق مطابق آئین نامه مذکور بر حسب نظر ممیز کل مالیاتی ذیربط بلا مانع است.

 

هرآنچه باید در رابطه با شورای عالی مالیاتی بدانید – نحوه اعتراض به برگ قطعی مالیات

علیرغم این که برخی از مودیان مالیاتی این تصور را دارندکه پس از ابلاغ برگ قطعی مالیات نمیتوان اقدام دیگری کرد، باید گفت طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم که به شرح زیر میباشد اجازه تجدید نظر و رسیدگی دوباره دوباره از طریق شورای عالی مالیاتی داده میشود.

ماده۲۵۱

مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.

بخشنامه

شماره:۳۳۰۸۲/۹۸۸۸/۴/۳۰ :

اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده ۲۰۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل رایاددآوری مینماید: هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات ، آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز میشوند۰ ۲ مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روزابلاغ واعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود۰ جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکرمثالهای زیرمیگردد: الف بموجب تبصره ماده ۲۳۹قانون مالیاتهای مستقیم ، مودی میتواند ظرف ۳۰ روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا” اعتراض خود راتسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ ۱۵ مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخروقت اداری روز ۱۶ آبانماه اعتراض خود راکتبا” تسلیم کند زیراروز ۱۵ مهرماه و ۱۶ آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی واقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و درصورتیکه روز ۱۶ آبان مصادف باتعطیل ادارات باشد و روز ۱۷ آبان ادارات بازشوند وی میتواند تاپایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خودرا تسلیم نماید۰ ب بموجب بند ۱ ماده ۲۴۷و ۲۵۱ماده ۲۵۱قانون مالیاتهای مستقیم مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی ویاشکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظربه شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده براین مبناباتوجه باینکه طبق ماده ۶۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی ، ماه مطابق باماه شمسی است ،هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظردرتاریخ  ۱۴ خردادماه ابلاغ شده باشد بادر نظر گرفتن مراتب مذکوردربند الف فوق تاآخر وقت روز ۱۵ تیرماه شاکی میتواند شکوائیه خود رابشورایعالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز ۲۰ شهریور ماه و یا ۲۵ اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یادشده بترتیب تاآخروقت اداری روزهای ۲۱ مهر و ۲۶ فروردین ماه سال بعد خواهد بود۰ ضمنا” درمواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد بااین بیان که اگر روز۲۰ اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تاآخر وقت اداری روز ۱۸ خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و دراینگونه مواردچنانچه روز آخرمصادف باتعطیل ادارات باشداولین روز اداری بعدازتعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود.

شماره: ۱۱۰۸۲/۴۱۰۳/۴/۳۰ :

اداره کل بطوریکه مشاهده گردیده ،چون بعضی از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررات قسمت اخیربند ۲ بخشنامه شماره ۵۷۶۹۲/۱۳۲۲۹/۴/۳۰ ۱۱/۱۲/۶۷ وباستناد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مودیان مالیاتی قرار میگیرد، دارای نواقص هستند که سبب بتعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا بطریقی موجبات تضییع حق مودیان و دولت را فراهم میاورند لذا توجه اعضاء محترم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را موکدا به نکات ذیل جلب مینماید:

۱ – وضعیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صدور رای اعم ازبدوی ، تجدید نظر ماده ۲۱۶و… بطور کامل درج گردد.

۲ – شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذیربط در محل مربوط تصریح شود.

۳ – در صورتیکه عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴قانون مذکورمتعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیئت مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را درمحل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسئول ادارات مالیاتی میباشد.

شماره: ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ :

نظر به اینکه راجع به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۶۲ و ماده ۹۰ وتبصره ۱ ماده ۱۸۷و ماده ۲۱۶ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهائی عنوان می شود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آنرا که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقا به موجب اجراء گذارند:

الف- درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده ۶۲ و ماده ۹۰و تبصره ۱ ماده۱۸۷

راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده ۶۲ و ماده۹۰و تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده ۲۴۷ و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶

۱- چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلا” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند ، این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا  از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.

درباره آرای موضوع ماده ۲۴۳

رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مودی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

شماره: ۱۳۰۲۸/۷۰۶/۵/۳۰ :

بمنظورحسن اجرای مقررات ماده ۲۵۱مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶(موضوع ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی ) مقتضی است دستورفرمائید کلیه شکایات واصله درارتباط باماده مذکورومرتبط بامالیاتهای قطعی شده عملکرد سنوات ۶۸ به بعد مودیان مالیاتی آن اداره کل راهمراه باتوضیحات لازم وضمن اظهارنظرصریح مسئولین ذیربط دراسرع وقت به دفترفنی مالیاتی ارسال دارند تابموقع ترتیب رسیدگی آنهاداده شود.

شماره: ۴۵۷/۵/۳۰ :

اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره ۳۷/۴۲۳۱ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ و بنابصراحت بند۲ ماده ۲۴۷ مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده ۲۳۶و ماده ۲۳۷و ماده ۲۳۸و ماده ۲۵۰و ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط ، منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود.

شماره: ۴۷۱۴۲/۷۲۵۴/۴/۳۰ :

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰۲۸/۷۰۶-۵/۳۰ مورخ ۲۷/۳/۷۱ و با توجه به ادغام دفتر فنی مالیاتی در شورایعالی مالیاتی چون انجام امور مربوط به پرونده های موضوع ماده ۲۵۱مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی باداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده , لذا مقتضی است دستور فرمائید منبعد کلیه شمایات واصله در ارتباط با ماده مذکور و مرتبط با مالیاتهای قطعی شده عملکرد سنوات ۱۳۶۸ به بعد مودیان مالیاتی آن اداره کل را همراه با توضیحات لازم و ضمن اظهارنظر صریح مسئولین ذیربط مستقیما باداره کل یادشده ارسال دارند تا حسب لزوم ترتیب رسیدگی آنها در هیئت مذکور داده شود .

شماره: ۵۲۷۴۸/۸۱۹۲۱/۴/۳۰  :

نظر به اینکه تعدادی از مودیان محترم مالیاتی پس از طرح و رسیدگی پرونده های آنان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، در مراجعه به مراجع بعدی به لحاظ ابهامات موجود با مشکلاتی مواجهه می شوند و این اشکال بعضا سبـب تضـییع حـق بـرخـی اشـخـاص کـه آگـاهـی کـامل نـسبت بـه مـقررات قـانون ندارند مـی گـردد لـذا مـقتضـی اسـت پـیـرو دستورالعمل شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۳۵/۴/۳۰- ۱۴/۶/۱۳۶۹ به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مذکور مستقر در آن اداره یادآوری نمایند از این پس در انشاء رأی موارد زیر را ملحوظ نظر قرار دهند:

۱- در مواردیکه وصول مالیات قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده است و به علت عدم قطعیت مالیات هیأتهای موضوع ماده ۲۱۶ مزبور با استناد به مقررات تبصره یکم این ماده وارد ماهیت رسیدگی شده و به عنوان جایگزین هیأت بدوی رأی صادر می نمایند لازم است در خاتمه متن رأی این عبارت را قید نمایند که” رأی صادره در صورت اعتراض ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، برابر ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل تجدید نظر می باشد.

۲- در مواردیکه وصل مالیات با وجود قابل طرح بودن پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجراء گذارده شده باشد، در این حالت نیز اگر هیأتهای موضوع ماده ۲۱۶ با استناد به مقررات تبصره یک یاد شده به عنوان هیأت تجدید نظر به موارد اختلاف رسیدگی می نمایند، لازم است در پایان رأی خود قید نمایند که ” مودی و ممیز کل مالیاتی مربوط حسب مورد  می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این رأی به شورای عالی مالیاتی برابر ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کنند. مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل واحدهای ذیربط خواهند بود.

شماره: ۵۷۷۴/۸۶۸/۴/۳۰ :

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده ۱۸۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اشکالاتی بروز نموده و این امر موجب نارضایتی مودیانی خواهد شد که ضمن تسلیم بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و مدارک مورد قبول حوزه مالیاتی مایل به پرداخت مالیات مشخصه در کمترین زمان ۱ سال تسلیم اظهارنامه ۱ بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هستند ،‌ از طرفی گسترش فرهنگ مالیاتی در جهت آگاهی و جلب اعتماد عمومی از مهمترین برنامه های دستگاه مالیاتی کشور است ، لذا مقرر و تاکید میشود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان بالاخص مودیانی که در سال یا سالهای قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه میباشند ،‌ ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده اینگونه مودیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمنا لازم به یاد آوری است که در اجرای مقررات مفاد ماده مزبور برخی از هزینه ها و یا مراجعه به ممیز کل مالیاتی ذیربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود مفاد این بخشنامه به تایید اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

شماره:۳۶۶۸/۳۴۲/۵/۳۰ :

به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،در صورت شکایت مودی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می نمایند. این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مودی و در صورت سپرده وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل حوزه مالیاتی باشد،رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسئولین ذیربط را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدید نظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذ شت ده روز ابلاغ برگ مزبور،در صورت استنکاف مودی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیاتها ودر شهرستانها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند.

۲- در مواردی که مودی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیاتها را دارد،فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مودی از راه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی،اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمین های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند.

۳- ممیزین کل مالیاتی بر حسب وظایف قانونی مسئولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مامورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررات ماده ۲۵۹ قانون یاد شده و مفاد این بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است مسئولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود.

شماره:۱۰۰۸۵ :

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذی مدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان

۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مودی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانونی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانونی مودی بشود که قطعادر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانونی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانونی خواهند بود.

بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مودیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مستمرا برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.

موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مودیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مودیان ذیربط ابلاغ شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

۵-اشخاص حقیقی مشمول ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثرادر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۵ و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

۶- هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ماده۹۷ که علی الاصول در امر حسابرسی متخصص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مودی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانونی وآیین نامه از طرف مودی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.

ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی:

به طور کلی در مواردیکه مودیان محترم مالیاتی وظایف قانونی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمودیان و دیگر منابع مالیاتی عینا مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساسا نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مودی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.

بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده ۹۷ یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحا برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مودیان مزبور و در مورد سایر مودیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده ۲۳۷ باشد،انتظار می رود مورد قبول مودیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالبا به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷ شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مودیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولا بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

۱-۷- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده ۲۳۸ قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مودیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود  در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأسا یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مودی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مودی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مودی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد(اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰درصد باشد)یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مودیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مودیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مودیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مودی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانونی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزومایادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاما به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مودی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمدا مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعدا در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مودی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است)معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مودیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مودی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مودی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مودی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانونی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مودی و نهایتا قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالا استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مودیان و متعاقبا با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مودیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

۲-۷- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی:

هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مودیان محترم مالیاتی ازجایگاه  ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانونی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلا یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

۱-۲-۷- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانونی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ از توجه به دفاعیات مودی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلا به اختیارات وسیع و قانونی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره ۳ ماده ۲۱آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مودی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعا محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مودی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانونی به مفاد تبصره ماده ۱۶۹ قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ توسط مودی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر)می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مودی و تشخیص خارج از عهده مودی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مودی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

۲-۲-۷- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده ۹۷توسط مودی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی)منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانونی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مودی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مودی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مودی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوما اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانونی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۹ استناد به اسناد و مدارک مودی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون،اقامه حق و جلب اعتماد مودیان و نهایتا وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

۳-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده ۲۵۷ و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده ۲۱۶ پس از رسیدگیهای قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از ۲۰درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده ۲۵۱ مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مودی استحقاق قانونی داشته است بشود.

مضافا مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مودی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمنا یاد آور می شود:

همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزامابه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز  می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

۴-۲-۷- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مودی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتا به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.

بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصرا در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

۵-۲-۷- به دلالت حکم ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولا مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مودی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

۶-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

۳-۷- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی:

شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانونی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده ۲۵۶ از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحانیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانونی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانونی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مودیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۷ صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مودی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مودی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحا))به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانونی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانونی مودی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

۸- مدیران و روسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانونی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاما باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

۹- با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیما به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانونی مستمرا بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

شماره:۲۶۹۶۶ :

نظر به اینکه حسب گزارشات واصله،حوزه های مالیاتی ذیربط مطالبه کننده مالیاتهای تکلیفی برای بعضی از اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات بردرآمد حقوق،در طول یک دوره مالی بیش از یکبار مطالبه مالیاتی نمایند و برای هر بار نیز در صورت بروز اختلاف،پرونده امر جداگانه به هیأت حل اختلاف مالیاتی  ارجاع  می گردد که این امر سبب تطویل مراحل رسیدگی می شود. لذا پیرو بخشنامه های شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ و ۴۲۱۷۶/۹۱۲۴/۴/۳۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ به منظور اجتناب از تکرار چنین مواردی موکدا متذکرمی گردد هر گاه برای مدتی از یک دوره مالی مطالبه مالیات می گردد و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات می شود چنانچه ماموران تشخیص مربوط ظرف یک ماه مهلت مقرر موضوع بند ۲ ماده ۲۴۷یا ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی صادره اعتراض ننمایند،این امر به مفهوم قبول تعدیل مذکور می باشد در این صورت چنانچه برای بقیه مدت دوره مالی مورد بحث مستندی دال بر افزایش دریافتی مودی تحصیل ننموده اند مجاز نخواهند بود بیش از حقوق ماهیانه مندرج در رأی مزبور مطالبه مالیات نمایند. بدیهی است متعاقب خاتمه دوره مالی مربوطه،ارایه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به مقامات مالیاتی در کشور ذیربط(موضوع ردیف چهارم از فرم اطلاعات ضمیمه بخشنامه شماره۵۲۷۲۶ ضروری می باشد . ممیزین کل مربوط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

شماره:۳۸۹۹۴/۵۴۸۲/۴/۳۰ :

نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره ۱۶۶۵۵ مورخ ۱۰/۵/۸۰  ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود:

۱- کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکدا متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود.

۲- مندرجات بند ۶ صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۷۹ نیز به دلایل مندرج در بند ۱۰بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد.

۳- شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

شماره : ۳۱۵۶۲/۳۹۸۰/۲۱۷ :

ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. ۱- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت ۱۴ ساعت و در استانها حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. ۲- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. ۳- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود.

شماره :۵۹۸۲۲ :

بمنظور اجرای صحیح مقررات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق حقه دولت بدینوسیله مقرر می دارد:در اجرای مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم منبعد کلیه آراء قطعی صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پس از رویت ممیز کل و صدور دستور از سوی وی، در دفتر اندیکاتور ثبت گردد.

مدیران کل و روسای سازمان های امور اقتصادی و دارائی استان ها حسب مورد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

شماره : ۳۱۵۶۲/۳۹۸۰/۲۱۷ :

ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید.

۱- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت ۱۴ ساعت و در استانها حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد.

۲- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد.

۳- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید.

مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود.

 

شماره :۳۴۰۹ :

تأمین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور وظیفه مهم و اساسی سازمان امور مالیاتی کشور است ، لذا بمنظور اجرای دقیق و صحیح و سریع مقررات مالیاتی و تحقق درآمدهای مذکور و تبیین چگونگی انجام وظایف کارکنان و افزایش کارآیی و جلب رضایت و اعتماد مودیان محترم مالیات مواردی را که از هر حیث حائز اهمیت است به شرح آتی متذکر و اجرای مستمر و منظم این موارد را مقرر می نماید:

الف- مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال ۱۳۸۳ را سال پاسخگویی مسئولین اعلام فرموده اند، بنابراین لازم است کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در تمام رده های شغلی این امر مهم را نصب العین خود قرار داده و با رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت تکریم ارباب رجوع، در حدود اختیارات و وظائف و مسئولیتهای قانونی به سوالات مودیان محترم با خوشرویی و احترام پاسخ داده و اقدامات خود و عندالاقتضاء کارکنان تحت نظارت را با رعایت مقررات مربوط توجیه و درصورت لزوم آنان را برای طی مراحل قانونی بعدی راهنمائی نمایند. بدیهی است پی آمد اجرای مستمر فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزایش رضایتمندی و اعتماد مودیان محترم به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود که طبعا موجب سهولت اجرای قانون و تسریع در پرداخت مطالبات مالیاتی توسط مودیان محترم و تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد شد، لذا تأخیر و تعلل در اجرای این امر مهم از طرف هیچیک از مأمورین جایز و پذیرفته نخواهد بود و موجب پیگرد می باشد.

ب- برنامه بلند مدت دولت، قطع وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت و تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و سایر عواید می باشد، بطوریکه در پایان برنامه پنجم (حدود دهسال دیگر) کلیه هزینه های جاری بدون احتیاج به درآمدهای نفتی از محل وصول مالیات و سایر درآمدها تأمین گردد، تحقق این آرمان والا ونیل به این هدف بزرگ اگرچه مستلزم همکاری همه جانبه و بلند مدت کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مودیان محترم مالیاتی است، لکن مسئولیت اساسی و بار سنگین نیل به این هدف به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و بهمین لحاظ لازم است از هم اکنون بنحوی اقدام و برنامه ریزی شود که در پایان مهلت تعیین شده دستیابی به هدف مسلم باشد، قطعا یکی از مواردی که چشم انداز روشنی را در این خصوص برای آینده نشان خواهد داد این است که سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی که هرساله در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود توفیق حاصل نماید، لذا درجهت دستیابی به هدف بلند مدت آینده، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ از هرحیث مهم و تعیین کننده می باشد و ضرورت دارد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تأمین درآمدهای مالیاتی سال جاری با انسجام کامل و تلاش مضاعف اقدامات لازم را که ذیلا مقرر می شود در مواعد تعیین شده انجام دهند تا در پایان سال جاری ، سازمان امور مالیاتی کشور در این امر مهم که حاصل کوشش و مساعی و زحمات کلیه کارکنان خواهد بود قرین موفقیت گردد.

۱- بموجب قانون بودجه کل کشور،شرکتهای دولتی مکلف به پرداخت ـــــ مالیات مصوب در هر ماه شده اند، لذا درصورت عدم پرداخت به موقع، لازم است اقدامات قانونی برای وصول انجام شود.

۲- به قرار اطلاعات واصله مبالغ معتنابهی مالیات قطعی شده تا کنون به حیطه وصول در نیامده است، کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط مکلفند اوراق مالیات قطعی را ابلاغ و متعاقبا اقدامات لازم قانونی را جهت وصول بعمل آورند و در مواری که اوراق مالیات قطعی قبلا ابلاغ شده است، وصول مالیات را طبق مقررات پیگیری نمایند، بطوریکه تا پایان شهریور ماه جاری اقدامات لازم در موارد فوق خاتمه یافته و منتهی به پرداخت یا ترتیب پرداخت ( تقسیط ) از طرف مودیان مدیون شده باشد.

۳- مالیات عملکرد سنوات قبل که تا کنون تشخیص و مطالبه نشده است، اعم از اینکه مودیان اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند حداکثر تا پایان تیرماه جاری تشخیص و تا پایان مرداد ماه ابلاغ و با فرض آنکه مورد اختلاف واقع و در مورد عملکرد سنوات قبل از ۱۳۸۱ نیاز به هیأت حل اختلاف تجدید نظر هم داشته باشد بنحوی برنامه ریزی واقدام شود که نهایتا تا پایان دیماه جاری به قطعیت رسیده و قابلیت وصول یابد.

۴- در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ در موعد مقرر خودداری نمایند، برخلاف رویه معمول، اقدامات لازم جهت تحقیق و بررسی کافی معمول و نهایتا تا پایان دیماه جاری نسبت به تشخیص مالیات و ابلاغ آن به این دسته از مودیان اقدام گردد. به عبارت دیگر عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نباید منتهی به تأخیر در تشخیص و مطالبه مالیات گردد بدیهی است در مورد این دسته از مودیان چنانچه قبل از حصول مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و قابل اطمینانی بدست آید که حاکی از درآمد بیشتر آنها باشد، مطالبه مالیات مابه التفاوت طبق مقررات امکان پذیر و ضروری خواهد بود.

۵- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق) نقش ممتاز و ویژه ای در امر تشخیص و قطعیت مالیات دارند و لازم است مسئولیت خود را بنحو احسن ایفاء نمایند. بدین بیان که از یکطرف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مأموران تحت نظارت خود هستند و از طرف دیگر وظیفه دارند به اختلافات مالیاتی بین مودی با مأموران تحت سرپرستی رسیدگی و پرونده های مالیاتی را از طریق توافق با مودی معترض ( با رعایت ملاحظات قانونی) از نظر مالیاتی قطعی و مختومه نمایند و سوابق موجود حاکی از آنست که در مواردی که روسای امور مالیاتی نسبت به اجرای صحیح این دو وظیفه مهم با علاقه مندی و رغبت و احساس مسئولیت کامل اقدام نموده اند، اولا موجب کاهش بروز اختلاف بین مودی و مأموران تشخیص تحت سرپرستی خود شده اند و ثانیا، اختلافات حادث شده براساس موازین قانونی با درایت و شایستگی رفع و موجب قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده در اسرع وقت گردیده اند. لذا قویا انتظار دارد کلیه روسای امور مالیاتی نقش ممتاز خود را در موارد فوق ایفاء و با توجه به اینکه اغلب اختلافات مربوط به مالیاتهای مطالبه شده در مرحله حکم ماده ۲۳۸ توسط روسای مالیاتی قابل حل و فصل می باشند، ترتیباتی فراهم آورند که حتی المقدور از احاله پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرهیز و پرونده امر در همان مرحله مراجعه مودیان به روسای امور مالیاتی مختومه شود. بدیهی است سنجش کارآئی و شایستگی روسای امور مالیاتی و ارتقاء شغلی آنان منوط به ابراز لیاقت و تلاش مأموران یاد شده در موارد فوق الاشاره و نسبت برگهای تشخیص مالیات که توسط آنان به قطعیت رسیده به کل برگهای تشخیص صادره توسط مأموران تحت سرپرستی خواهد بود.

۶- تجربیات قبلی و سوابق موجود نشان می دهد که صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اکثر قریب به اتفاق موارد با توجه به اینکه مودیان متقاضی مدارک لازم نظیر پروانه ساخت و پایان کار و اسناد مالکیت و بنچاق را ارائه می نمایند، نیازی به بازدید محل که موجب طولانی شدن مراحل انجام کار و تأخیر در صدور گواهی و نارضائی مودیان می شود ندارد، بهمین لحاظ و با توجه به بخشنامه های قبلی مقرر می شود روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی در این قبیل موارد نظارت کامل معمول و با مسلم بودن صحت مدارک ابرازی مودیان از بازدید محل پرهیز و گواهی لازم در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت صادر و به مودیان تسلیم شود.

۷- مالیاتهای تکلیفی به ویژه مالیات حقوق و مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ برای تحقق درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت هستند و لازم است بنحوی برنامه ریزی شود که کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط در موارد فوق اقدام و در صورت مواجهه با عدم پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی ،با رعایت مقررات مالیاتهای مذکور را در اسرع وقت مطالبه و وصول نمایند.

۸- هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی علی الاصول با پرونده های مالیاتی غالبا مهمی مواجه هستند که بنا بعللی قطعی شدن مالیات مورد مطالبه در مرحله حکم ماده ۲۳۸ امکان پذیر نشده است و بهمین لحاظ دقت نظر و بررسیهای بیشتری را جهت نیل به واقعیت معمول ودر پاره ای موارد مبادرت به صدور قرار نیز می نمایند و بنابه جهات فوق مسئولیت مهم و سنگینی را عهده دار هستند به ویژه آنکه در مورد عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد ،هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر نیز وجود ندارد و یک مرحله ای شدن هیأتها بر مسئولیت و سنگینی کار افزوده است،لکن علیرغم مشکلات فوق انتظار دارد اعضاء محترم هیأتهای حل اختلاف بضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی حتی المقدور از صدور قرارهای مبهم و غیرضروری خودداری نموده و ضمن توجه به دفاعیات مودی و استماع مطالبی که شفاها اعلام می نمایند براساس تجربیات ارزنده ای که دارند و شناختی که از مودی حاصل می شود و عنایت به اوضاع و احوال و شرایط سال و منبعی که مالیات آن مورد مطالبه است نسبت به صدور رأی عادلانه و منطبق با مقررات و با رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ که حاکی از نظر مقنن به توجه هیأتهای محترم حل اختلاف به درآمدهای واقعی می باشد مبادرت فرمایند بطوریکه مودیان مالیاتی با ملاحظه رأی صائب و موجه و قانونی هیأتهای محترم به درجه ای از اقناع درونی برسند که نیازی به مراجعه به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نداشته باشند، بعبارت دیگر صدور رأی بر اساس عدالت و تعیین مالیات عادلانه فقط در انحصار هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نبوده و هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی از حیث رعایت عدالت و تعیین مالیات عادلانه در صف مقدم بوده و هیچگونه محدودیتی ندارند،مضافا آنکه صدور آراء عادلانه موجب کاهش مراجعه به مراجع بعدی و تسریع در قطعیت مالیات و وصول آن خواهد شد.

۹- ابلاغ اوراق مالیات به ویژه اواراق تشخیص و دعوت مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی از جهت رعایت حقوق مودیان محترم واجد اهمیت بسیاری است و تجربیات قبلی حاکی از آنست که ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان و یا نمایندگان قانونی و یا وابستگان آنها در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان پذیر است، بنابراین مقرر می شود روسای امور مالیاتی با نظارت کامل بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مالیاتی به مودیان یا بستگان و کارکنان آنها ابلاغ و حتی المقدور از ابلاغ قانونی که ممکن است موجب سقوط حقوق مودی شود خودداری گردد. بدیهی است یکی از شاخصهای کارآئی مأموران مالیاتی تعداد اوراق مالیاتی است که به مودی یا بستگان و کارکنان او ابلاغ شده باشد.

در خاتمه یاد آور می شود ارتقاء گروه پاداش حسن خدمت ، ترفیع مقام و سایر موارد موثر در آینده شغلی کلیه مأموران مالیاتی براساس درجه رعایت این بخشنامه خواهد بود بدیهی است دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین مربوط ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه بوده و لازم است مدیران کل و معاونین مفاد این بخشنامه را برای کلیه مأموران و واحدهای تحت نظارت تشریح نموده و با نظارت کامل موارد عدول از مفاد آنرا فورا اطلاع دهند تا متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند . علاوه بر وظایف نظارتی مدیران، گروههای بازرسی منتخب، متشکل از نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر واحدهای ذیربط به ادارات کل امور مالیاتی تهران و استانها اعزام و اجرای صحیح مفاد این بخشنامه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را گزارش خواهند نمود.

شماره: ۱۰۱۷۱:

نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکورد در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی , موکدا یادآور می شود:

صدور گواهی مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچوجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد, بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید .

علاوه بر این , در مواردی که مالیات قطعی شده است , لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات

ماده ۲۵۱مکرر را نموده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد , با اتخاذ ملاک از ماده ۲۵۹مقرر میشود:

با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض , نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.

دادستانی انتظامی مالیاتی , مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی , مستمرا برحسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

شماره: ۲۱۴۳۴/۴۹۰۴/۲۱۱ :

حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله وران مقرر می شود:

۱- در مواردی که پیله وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مودیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۲۹ و بخشنامه شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰/۳/۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است.

۲- در مواردیکه پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین(در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در اینصورت باید وفق تبصره ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، رأی قانونی مبنی بر مطالبه مالیات از مودیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذیربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

لزوما متذکر می شود در وضعیت فوق، پیله ور ذیربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.

۳- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی های ناشی از اعتراض مودیان مالیاتی(پیله وران)مربوط به عملکرد سالهای قبل از ۱۳۸۱ حسب مورد از یکی از روش های زیر استفاده نمایند.

الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می شود:

هزینه های واردات کالا+ ( مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی(ماه خرید ارز)= قیمت تمام شده کالا.

ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مودی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می شود:

هزینه ریالی واردات+ {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خریدارز× ارزش ریالی کالا در فهرست واصله}    = قیمت تمام شده کالا

 ارزشناور در ماه خرید ارز (۱۷۵۵ریال)

شماره:۱۰۰۸۵ :

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان:

۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مودی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانونی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانونی مودی بشود که قطعادر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانونی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانونی خواهند بود.

بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مودیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مستمرا برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.

موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مودیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مودیان ذیربط ابلاغ شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

۵-اشخاص حقیقی مشمول ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثرادر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۵ و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

۶- هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ماده۹۷ که علی الاصول در امر حسابرسی متخصص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مودی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانونی وآیین نامه از طرف مودی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.

ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی:

به طور کلی در مواردیکه مودیان محترم مالیاتی وظایف قانونی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمودیان و دیگر منابع مالیاتی عینا مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساسا نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مودی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.

بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده ۹۷ یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحا برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مودیان مزبور و در مورد سایر مودیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده ۲۳۷ باشد،انتظار می رود مورد قبول مودیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالبا به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷ شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مودیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولا بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

۱-۷- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده ۲۳۸ قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مودیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود  در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأسا یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مودی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مودی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مودی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد(اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰درصد باشد)یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مودیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مودیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مودیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مودی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانونی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزومایادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاما به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مودی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمدا مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعدا در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مودی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است)معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مودیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مودی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مودی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مودی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانونی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مودی و نهایتا قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالا استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مودیان و متعاقبا با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مودیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

۲-۷- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی:

هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مودیان محترم مالیاتی ازجایگاه  ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانونی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلا یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

۱-۲-۷- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانونی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ از توجه به دفاعیات مودی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلا به اختیارات وسیع و قانونی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره ۳ ماده ۲۱آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مودی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعا محدود به اقامه دلایـل عـنـوان شـده از طـرف مـمیـز و سـر مـمیـز ذیـربـط بـوده و بـه لـحاظ ماهیت امر از اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مودی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانونی به مفاد تبصره ماده ۱۶۹ قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ توسط مودی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر)می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مودی و تشخیص خارج از عهده مودی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مودی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

۲-۲-۷- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده ۹۷توسط مودی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی)منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانونی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مودی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مودی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مودی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوما اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانونی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۹ استناد به اسناد و مدارک مودی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون،اقامه حق و جلب اعتماد مودیان و نهایتا وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

۳-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده ۲۵۷ و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده ۲۱۶ پس از رسیدگیهای قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از ۲۰درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده ۲۵۱ مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مودی استحقاق قانونی داشته است بشود.

مضافا مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مودی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمنا یاد آور می شود:

همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزامابه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز  می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

۴-۲-۷- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مودی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتا به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.

بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصرا در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

۵-۲-۷- به دلالت حکم ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولا مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مودی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

۶-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

۳-۷- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی:

شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانونی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده ۲۵۶ از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحانیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانونی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانونی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مودیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود تـوسـط ایـن مـرجـع عـالی مـایوس و مـتوسل بـه مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۷ صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مودی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مودی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحا))به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانونی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانونی مودی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

۸- مدیران و روسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانونی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاما باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

۹- با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیما به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانونی مستمرا بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

شماره: ۳۴۵۰/۶۲۱۷/۲۱۱ :

نظر به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۱ , مقررات نظام ارزی شناور توسط بانک مرکزی جمهوری ایران به صورت نظام تک نرخی مدیریت می شود و گمرک ایران نیز به تبعیت از مقررات مزبور ارزش کالاهای وارداتی را براساس جدول میانگین نرخ ارزها و برابر یهایی که توسط بانک مذکور اعلام می گردد محاسبه می نمایند, لذا در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا موضوع ردیف یـک بند الف ماده ۹۶اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که درآمد مشمول مالیات آنـان حـسـب مـقررات مـاده ۹۷ قـانـون مـوصوف از طریق علی الراس تشخیص داده می شود , مقرر می گردد.

ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس ارزش ریالی کالای وارداتی که به وسیله گمرکات طبق جدول فوق الذکر تعیین و در پروانه گمرکی قید می شود و نیز احتساب حقوق و عوارض گمرکی و کلیه هزینه های مربوط به کالای وارداتی که در تعیین قیمت تمام شده کالا وارداتی موثر می باشد, محاسبه نمایند و در صورت عدم درج و یا فقدان ارزش ریالی کالای وارداتی درپروانه گمرکی ماموران مالیاتی می توانند بر اساس میزان ارز کالای وارداتی و طبق جدول صدر الاشاره که همه ماهه توسط دفتر حسابهای مالیاتی ابلاغ می شود نسبت به تبدیل ارزش ریالی کالای وارداتی و محاسبه قیمت تمام شده اقدام نمایند و از محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مودیان وفق مقررات ونرخ های ارزی چندگانه قبلی اجتناب نمایند . ضمنا‌همانگونه که در بند یک بخشنامه شماره ۲۰۵۲۶/۴۸۲۴-۴/۳۰ مورخ   ۱۳/۵/۷۶ اشاره گردیده است در استفاده از قرائن مالیاتی موضوع ماده ۱۵۲ قانون صدر الاشاره محدودیتی وجود ندارد و ماموران مالیاتی می توانند با استفاده از اوراق گمرکی و اسناد و مدارک مثبته و نیز طریق قانونی کالای وارداتی را ردیابی و قمیت فروش واقعی کالای وارداتی را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . در خاتمه تاکید می نماید مقررات مذکور در خصوص اشخاصی که درآمد مشمول مالیات آنان براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تعیین می گردد , جاری نخواهد بود.

شماره:۵۱۵۲۰ :

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مـجلس شـورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تـأیید شـورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲/۲۷۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

شماره:۱۲۱۱۲/۲۷۸ :

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

شماره :۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ :

دراجرای مواد۲۳۸،۲۳۹و۲۵۱قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وشورای عالی مالیاتی ،به پیوست فرم شماره ۸۷ حت عنوان “برگ اعتراض /تقاضای جدیدرسیدگی “ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاازطریق درج درفرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

 

 

برگ اعتراض /تقاضای تجدید رسیدگی

فرم ۸۷

o اداره کل امور مالیاتی…………………….           اداره امور مالیاتی………………………………….

o شورای عالی مالیاتی

نام مودی شخص حقیقی/حقوقی……………………………………………… با مشخصات زیر:

نام پدر                                شماره شناسنامه/ثبت                  محل صدور/ثبت

تاریخ صدور/ثبت                    حوزه صدور/ثبت                             شماره ملی

شماره شناسایی                 شهرت کسبی                              نوع فعالیت

نشانی اقامتگاه قانونی/محـل فعالیت:                          تلفن:                   شماره پستی:

نام و نام خانوادگی وکیل                مدیر عامل                                           مدیر تصفیه

 

منبع مالیاتی: اشخاص حقوقیo مشاغلo حقوقo تکلیفیoنقل و انتقال املاکo حق واگذاری محل(سرقفلی)o

اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقیo نقل و انتقال سهامo     سایر:

سال عملکرد/تعلق مالیات:…………………………….

 

به دلایل مشروحه زیر:

o نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره ………………………. تاریخ صدور……………… تاریخ ابلاغ……….. اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد دارد

o نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره…………………. تاریخ صدور…………………. و تاریخ ابلاغ………. به علت عدم رعایت قوانین و مقرراتo نقض رسیدگیo اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد.

o سایر موارد (…………………………………………………………………………………………………………..)

 

خلاصه اعتراض،دلایل و مستندات

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مودی/وکیل

 این برگ در تاریخ                    دریافت و تحت شماره                در دفتر                              ثبت گردید.

 

امضاء و مهر

مدارک ذیل ضمیمه می با شد

۱- مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط

۲- تصویر برگ/ برگهای تشخیص مالیات

۳- تصویر رای هیأت حل اختلاف مالیاتی

۴- اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاءمجاز

۵- اصل یا تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر

۶- سایر مدارک

شماره: ۱۲۱۱۲/۲۷۸ :

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷)
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

مـاده ۲۴۷- آراء هـیأتهای حـل اخـتلاف مـالیاتی بـدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره۱- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره۲- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره۶- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

شماره: ۴۶۰۰/۴۱۱۳/۲۱۱ :

تصویب نامه شماره ۱۷۷۳/ت ۲۸۴۰۷هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۲ هیات محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ جهت اجراء ابلاغ می گردد.

شماره: ۱۰۵۷۹/۱۴۸۳/۲۱۱ :

تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد . ضمنا متذکر میشود اقدامات انجام شده براساس آئین نامه قبلی تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می باشد .

دستورالعمل ها

شماره:۱۰۰۸۵ :

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذی مدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان:

۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.

شماره :۳۴۰۹  :

تأمین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور وظیفه مهم و اساسی سازمان امور مالیاتی کشور است ، لذا بمنظور اجرای دقیق و صحیح و سریع مقررات مالیاتی و تحقق درآمدهای مذکور و تبیین چگونگی انجام وظایف کارکنان و افزایش کارآیی و جلب رضایت و اعتماد مودیان محترم مالیات مواردی را که از هر حیث حائز اهمیت است به شرح آتی متذکر و اجرای مستمر و منظم این موارد را مقرر می نماید:

الف- مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال ۱۳۸۳ را سال پاسخگویی مسئولین اعلام فرموده اند، بنابراین لازم است کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در تمام رده های شغلی این امر مهم را نصب العین خود قرار داده و با رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت تکریم ارباب رجوع، در حدود اختیارات و وظائف و مسئولیتهای قانونی به سوالات مودیان محترم با خوشرویی و احترام پاسخ داده و اقدامات خود و عندالاقتضاء کارکنان تحت نظارت را با رعایت مقررات مربوط توجیه و درصورت لزوم آنان را برای طی مراحل قانونی بعدی راهنمائی نمایند. بدیهی است پی آمد اجرای مستمر فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزایش رضایتمندی و اعتماد مودیان محترم به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود که طبعا موجب سهولت اجرای قانون و تسریع در پرداخت مطالبات مالیاتی توسط مودیان محترم و تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد شد، لذا تأخیر و تعلل در اجرای این امر مهم از طرف هیچیک از مأمورین جایز و پذیرفته نخواهد بود و موجب پیگرد می باشد.

ب- برنامه بلند مدت دولت، قطع وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت و تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و سایر عواید می باشد، بطوریکه در پایان برنامه پنجم (حدود دهسال دیگر) کلیه هزینه های جاری بدون احتیاج به درآمدهای نفتی از محل وصول مالیات و سایر درآمدها تأمین گردد، تحقق این آرمان والا ونیل به این هدف بزرگ اگرچه مستلزم همکاری همه جانبه و بلند مدت کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مودیان محترم مالیاتی است، لکن مسئولیت اساسی و بار سنگین نیل به این هدف به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و بهمین لحاظ لازم است از هم اکنون بنحوی اقدام و برنامه ریزی شود که در پایان مهلت تعیین شده دستیابی به هدف مسلم باشد، قطعا یکی از مواردی که چشم انداز روشنی را در این خصوص برای آینده نشان خواهد داد این است که سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی که هرساله در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود توفیق حاصل نماید، لذا درجهت دستیابی به هدف بلند مدت آینده، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ از هرحیث مهم و تعیین کننده می باشد و ضرورت دارد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تأمین درآمدهای مالیاتی سال جاری با انسجام کامل و تلاش مضاعف اقدامات لازم را که ذیلا مقرر می شود در مواعد تعیین شده انجام دهند تا در پایان سال جاری ، سازمان امور مالیاتی کشور در این امر مهم که حاصل کوشش و مساعی و زحمات کلیه کارکنان خواهد بود قرین موفقیت گردد.

۱- بموجب قانون بودجه کل کشور،شرکتهای دولتی مکلف به پرداخت ـــــ مالیات مصوب در هر ماه شده اند، لذا درصورت عدم پرداخت به موقع، لازم است اقدامات قانونی برای وصول انجام شود.

۲- به قرار اطلاعات واصله مبالغ معتنابهی مالیات قطعی شده تا کنون به حیطه وصول در نیامده است، کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط مکلفند اوراق مالیات قطعی را ابلاغ و متعاقبا اقدامات لازم قانونی را جهت وصول بعمل آورند و در مواری که اوراق مالیات قطعی قبلا ابلاغ شده است، وصول مالیات را طبق مقررات پیگیری نمایند، بطوریکه تا پایان شهریور ماه جاری اقدامات لازم در موارد فوق خاتمه یافته و منتهی به پرداخت یا ترتیب پرداخت ( تقسیط ) از طرف مودیان مدیون شده باشد.

۳- مالیات عملکرد سنوات قبل که تا کنون تشخیص و مطالبه نشده است، اعم از اینکه مودیان اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند حداکثر تا پایان تیرماه جاری تشخیص و تا پایان مرداد ماه ابلاغ و با فرض آنکه مورد اختلاف واقع و در مورد عملکرد سنوات قبل از ۱۳۸۱ نیاز به هیأت حل اختلاف تجدید نظر هم داشته باشد بنحوی برنامه ریزی واقدام شود که نهایتا تا پایان دیماه جاری به قطعیت رسیده و قابلیت وصول یابد.

۴- در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ در موعد مقرر خودداری نمایند، برخلاف رویه معمول، اقدامات لازم جهت تحقیق و بررسی کافی معمول و نهایتا تا پایان دیماه جاری نسبت به تشخیص مالیات و ابلاغ آن به این دسته از مودیان اقدام گردد. به عبارت دیگر عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نباید منتهی به تأخیر در تشخیص و مطالبه مالیات گردد بدیهی است در مورد این دسته از مودیان چنانچه قبل از حصول مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و قابل اطمینانی بدست آید که حاکی از درآمد بیشتر آنها باشد، مطالبه مالیات مابه التفاوت طبق مقررات امکان پذیر و ضروری خواهد بود.

۵- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق) نقش ممتاز و ویژه ای در امر تشخیص و قطعیت مالیات دارند و لازم است مسئولیت خود را بنحو احسن ایفاء نمایند. بدین بیان که از یکطرف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مأموران تحت نظارت خود هستند و از طرف دیگر وظیفه دارند به اختلافات مالیاتی بین مودی با مأموران تحت سرپرستی رسیدگی و پرونده های مالیاتی را از طریق توافق با مودی معترض ( با رعایت ملاحظات قانونی) از نظر مالیاتی قطعی و مختومه نمایند و سوابق موجود حاکی از آنست که در مواردی که روسای امور مالیاتی نسبت به اجرای صحیح این دو وظیفه مهم با علاقه مندی و رغبت و احساس مسئولیت کامل اقدام نموده اند، اولا موجب کاهش بروز اختلاف بین مودی و مأموران تشخیص تحت سرپرستی خود شده اند و ثانیا، اختلافات حادث شده براساس موازین قانونی با درایت و شایستگی رفع و موجب قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده در اسرع وقت گردیده اند. لذا قویا انتظار دارد کلیه روسای امور مالیاتی نقش ممتاز خود را در موارد فوق ایفاء و با توجه به اینکه اغلب اختلافات مربوط به مالیاتهای مطالبه شده در مرحله حکم ماده ۲۳۸ توسط روسای مالیاتی قابل حل و فصل می باشند، ترتیباتی فراهم آورند که حتی المقدور از احاله پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرهیز و پرونده امر در همان مرحله مراجعه مودیان به روسای امور مالیاتی مختومه شود. بدیهی است سنجش کارآئی و شایستگی روسای امور مالیاتی و ارتقاء شغلی آنان منوط به ابراز لیاقت و تلاش مأموران یاد شده در موارد فوق الاشاره و نسبت برگهای تشخیص مالیات که توسط آنان به قطعیت رسیده به کل برگهای تشخیص صادره توسط مأموران تحت سرپرستی خواهد بود.

۶- تجربیات قبلی و سوابق موجود نشان می دهد که صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اکثر قریب به اتفاق موارد با توجه به اینکه مودیان متقاضی مدارک لازم نظیر پروانه ساخت و پایان کار و اسناد مالکیت و بنچاق را ارائه می نمایند، نیازی به بازدید محل که موجب طولانی شدن مراحل انجام کار و تأخیر در صدور گواهی و نارضائی مودیان می شود ندارد، بهمین لحاظ و با توجه به       بخشنامه های قبلی مقرر می شود روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی در این قبیل موارد نظارت کامل معمول و با مسلم بودن صحت مدارک ابرازی مودیان از بازدید محل پرهیز و گواهی لازم در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت صادر و به مودیان تسلیم شود.

۷- مالیاتهای تکلیفی به ویژه مالیات حقوق و مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ برای تحقق درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت هستند و لازم است بنحوی برنامه ریزی شود که کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط در موارد فوق اقدام و در صورت مواجهه با عدم پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی ،با رعایت مقررات مالیاتهای مذکور را در اسرع وقت مطالبه و وصول نمایند.

۸- هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی علی الاصول با پرونده های مالیاتی غالبا مهمی مواجه هستند که بنا بعللی قطعی شدن مالیات مورد مطالبه در مرحله حکم ماده ۲۳۸ امکان پذیر نشده است و بهمین لحاظ دقت نظر و بررسیهای بیشتری را جهت نیل به واقعیت معمول ودر پاره ای موارد مبادرت به صدور قرار نیز می نمایند و بنابه جهات فوق مسئولیت مهم و سنگینی را عهده دار هستند به ویژه آنکه در مورد عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد ،هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر نیز وجود ندارد و یک مرحله ای شدن هیأتها بر مسئولیت و سنگینی کار افزوده است،لکن علیرغم مشکلات فوق انتظار دارد اعضاء محترم هیأتهای حل اختلاف بضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی حتی المقدور از صدور قرارهای مبهم و غیرضروری خودداری نموده و ضمن توجه به دفاعیات مودی و استماع مطالبی که شفاها اعلام می نمایند براساس تجربیات ارزنده ای که دارند و شناختی که از مودی حاصل می شود و عنایت به اوضاع و احوال و شرایط سال و منبعی که مالیات آن مورد مطالبه است نسبت به صدور رأی عادلانه و منطبق با مقررات و با رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ که حاکی از نظر مقنن به توجه هیأتهای محترم حل اختلاف به درآمدهای واقعی می باشد مبادرت فرمایند بطوریکه مودیان مالیاتی با ملاحظه رأی صائب و موجه و قانونی هیأتهای محترم به درجه ای از اقناع درونی برسند که نیازی به مراجعه به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نداشته باشند، بعبارت دیگر صدور رأی بر اساس عدالت و تعیین مالیات عادلانه فقط در انحصار هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نبوده و هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی از حیث رعایت عدالت و تعیین مالیات عادلانه در صف مقدم بوده و هیچگونه محدودیتی ندارند،مضافا آنکه صدور آراء عادلانه موجب کاهش مراجعه به مراجع بعدی و تسریع در قطعیت مالیات و وصول آن خواهد شد.

۹- ابلاغ اوراق مالیات به ویژه اواراق تشخیص و دعوت مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی از جهت رعایت حقوق مودیان محترم واجد اهمیت بسیاری است و تجربیات قبلی حاکی از آنست که ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان و یا نمایندگان قانونی و یا وابستگان آنها در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان پذیر است، بنابراین مقرر می شود روسای امور مالیاتی با نظارت کامل بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مالیاتی به مودیان یا بستگان و کارکنان آنها ابلاغ و حتی المقدور از ابلاغ قانونی که ممکن است موجب سقوط حقوق مودی شود خودداری گردد. بدیهی است یکی از شاخصهای کارآئی مأموران مالیاتی تعداد اوراق مالیاتی است که به مودی یا بستگان و کارکنان او ابلاغ شده باشد.

در خاتمه یاد آور می شود ارتقاء گروه پاداش حسن خدمت ، ترفیع مقام و سایر موارد موثر در آینده شغلی کلیه مأموران مالیاتی براساس درجه رعایت این بخشنامه خواهد بود بدیهی است دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین مربوط ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه بوده و لازم است مدیران کل و معاونین مفاد این بخشنامه را برای کلیه مأموران و واحدهای تحت نظارت تشریح نموده و با نظارت کامل موارد عدول از مفاد آنرا فورا اطلاع دهند تا متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند . علاوه بر وظایف نظارتی مدیران، گروههای بازرسی منتخب، متشکل از نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر واحدهای ذیربط به ادارات کل امور مالیاتی تهران و استانها اعزام و اجرای صحیح مفاد این بخشنامه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را گزارش خواهند نمود. توفیق کلیه همکاران را در اجرای صحیح مقررات و تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از درگاه خداوند متعال آروز دارد.

شماره : ۱۸۳۸۴ /۲۰۰ :

موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد.

قانـون : قانون مالیات بر ارزش افزوده

اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد.

اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود.

واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا …. از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون.

عـــوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است.

مـــودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند.

۲- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون نخواهد بود.

۳- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حق‌التدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینه‌های انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

۴- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «۹۶» اصلاحیه ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حسب مورد می‌بایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد.

۵- واحدهای تولیدی می‌توانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «۳۸» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

۶- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود.

۷- هزینه‌‌های هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف ۱۰% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود.

۸- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینه‌های انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد.

۹- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

۱۰- مودیان مکلفند هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

۱۱- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت فهرست هزینه‌ها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند.

۱۲- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینه‌ها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحساب‌ها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینه‌ها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحساب‌های مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت ” از مشوق تبصره(۲) ماده «۳۸» برخوردار گردیده است ” به مودیان برگشت داده می شود.

۱۳-  اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (۸) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید.

۱۴- عوارض قابل استرداد بابت هزینه‌های ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.

۱۵- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دوره‌های سنوات ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و همچنین بهار و تابستان سال ۱۳۹۰ که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیده‌اند می‌توانند هزینه‌های انجام شده موضوع بند (۳) در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال ۱۳۹۰ به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (۷) دستورالعمل نخواهد شد.

۱۶- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دوره‌های مالیاتی سنوات مذکور در بند ۱۵ ، در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود:

مودیان می بایست هزینه‌های موضوع بند(۳) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست پس از اعلام هزینه‌های مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگی‌های لازم درخصوص هزینه‌های مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند.

ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «۲۵۱»‌مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (۱۳) می باشند.

۱۷- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینه‌های انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأت‌های حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

 

جهت دریافت مشاوره در خصوص این موضوع و مشکلات مالیاتی با تلفن ۰۳۱۳۱۳۲۰۶۵۴ تماس حاصل نمایید.

حسابداران ثروتمند : تکنیک های یک فروشنده خوب

اکثر حسابداران و اشخاصی که  در این زمینه فعالیت و یا تحصیل میکنند به این موضوع واقفند که  این حرفه درآمد بالا و خوبی دارد.  ولی آیا همه ی حسابداران درآمد بالایی دارند ؟ همه حسابداران ثروتمند هستند ؟در پاسخ به این سوال  باید بگوییم که خیر. هرگز اینطور نیست : بسیاری از افراد که با دید درآمد بالا به سراغ این حرفه می آیند در آینده نمیتوانند درآمد بالایی داشته باشند.

اما همه ی ما دیده ایم حسابدارانی را که در چندین شرکت مختلف فعالیت میکنند. و به قول معروف ساعتی پول در می آورند و درآمد بسیار بالایی دارند. هستند افرادی که در این حرفه درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومانی دارند. سوال اینجاست که چگونه چنین درآمدی محقق میشود؟ چگونه میتوان جزء حسابداران ثروتمند بود؟ این افراد با افرادی که به درآمد های پایین در سطح اداره کار میرسند چه تفاوتی دارند .

جواب این سوالها را در سلسله مقالات حسابداران ثروتمند بیان خواهیم کرد. مواردی که برای رسیدن به درآمد بالا در حرفه ی حسابداری باید در نظر داشت صرفا علم حسابداری نیست. مواردی چون تکنیکهای بازاریابی و فروش ، فنون مدیریت پروژه ، به روز بودن در زمینه  قوانین و مقررات مختلف و… میباشد.

من در اوایل تحصیلات دانشگاهی خود در رشته ی حسابداری به آینده ی شغلی خود بسیار فکر میکردم . و در نهایت آن را استخدام در یک شرکت بزرگ به عنوان مدیر مالی  می دیدم. تا اینکه با دوستان و اساتیدی آشنا شدم و دیدم این افراد با جذب مشتریان بسیار و با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب، پروژه  های خود را مدیریت کرده و از همین طریق درآمد بسیاری دارند.

با دیدن این موضوع اولین چیزی که متوجه شدم این بود که به جز علم حسابداری، باید توانایی جذب مشتری را نیز داشته باشیم . اگر مشتری وجود نداشته باشد علم حسابداری من  نمیتواند برایم درآمدی داشته باشد . پس بر آن شدم که آموزشهای جذب مشتری و بازاریابی را مطالعه کنم و دوره های مختلف را در این زمینه گذراندم.

خلاصه مهمترین تکنیکهای بازاریابی را در این مقاله در اختیار شما قرار خواهم داد . امیدوارم شما به عنوان حسابدار صرفا به استخدام در یک شرکت بسنده نکنید. با مطالعه ی این سلسله مقالات میتوانید این معضل را در خود حل کنید .

 

تکنیکهای یک فروشنده خوب

ارزیابی مشتری

یک کارشناس فروش موظف است ابتدا شناخت کافی از مشتری پیدا کند و علاوه بر نیاز شخصی و مشکل او با پرسش چند سوال سنجیده ، بهترین راه حل را برای حل مشکل وی ارائه نموده و با پیشنهاد راهی برای حل مسئله ، باری را از دوش او بردارد ، در این صورت مشتری احساس تبلیغ محصول نمیگیرد و  فروشنده نیز دچار اتلاف وقت نشده، چرا که وقتش رابرای کسی که  خواهان محصولاتش نبوده صرف نکرده است .

به عنوان یک حسابدار باید تشخیص دهید که یک مشتری به خدمات حرفه ای حسابداری نیاز دارد یا نه. به عنوان مثال یک فروشگاه کوچک به سادگی و با استفاده از یک نرم افزار حسابداری ساده میتواند نیاز خود را برطرف کند. پس نیازی به خدمات حرفه ای حسابداری ندارد. و شما هم به عنوان عضوی از حسابداران ثروتمند باید این موضوع را به خوبی بدانید.

پرورش قدرت شنیدن نه

شما به عنوان یک فروشنده ی حرفه ای باید توانایی نه شنیدن را در خود پرورش دهید.  یک کارشناس حرفه ای نه شنیدن را بخشی از فروش دانسته و روحیه اش را از دست نمیدهد، بلکه با شنیدن نه بر تلاش و پیگیری ها ی خود می افزاید.

حال تصور کنید شما با ۲۰نفر تماس میگیرید که ۱۰ نفر در همان ابتدا میگویند که به محصول و خدمات شما احتیاجی ندارند و ۱۰ نفر به توضیحات شما گوش میدهند،  از این ۱۰ نفر ۴ نفر منجر به قرار ملاقات میگردد و از این ۴ نفر ۱ نفر خدمات را خریداری میکند. در واقع شما از ۱۹ نفر نه شنیده اید.

شما باید تحمل نه شنیدن را داشته و تشخیص دهید که وقت خود را صرف کدام خریداران بکنید و در نهایت توانایی آنالیز خریداران خود را داشته باشید .

غنیمت دانستن زمان

در کار بازاریابی، بازاریابان نمونه معمولا هر فرصتی را غنیمت میشمارند و به هر فرد به عنوان یک مشتری بالقوه نگاه میکنند. شما موظفید که تمام اطلاعات تخصصی و هم چنین جزئی محصول و خدمات خود را در هر زمان، در ذهن خود نگه داشته و به علاوه کارت ویزیت به همراه داشته باشید و از هر زمانی استفاده کنید تا یک مشتری  را به سیستم کسب و کارتان اضافه کنید.

قدر فرصتهای کوتاه را بدانید در بسیاری مواقع در فرصتهای کوتاه میتوانید از زمینه ی فعالیت خود صحبت کنید و آن را به اشتراک بگذارید یا حتی در این فرصت بتوانید یک مشتری جدید جذب کنید. در مجامع اجتماعی حضور داشته باشید و اجازه بدهید دیگران شما را بشناسند. حسابداران ثروتمند حرفه ای کارشان را محدود به دفتر کارشان نمیدانند و از هرفرصتی برای ارتباط با دیگران استفاده میکنند .

اشتیاق وعلاقه به فروش

یک حسابدار خوب باید این موضوع را در نظر داشته باشد که هیچ گاه برای فرار از بیکاری و یا از سر اجبار وادار به این شغل نشود.  این فرد کاملا باید به این شغل اشتیاق داشته و علاقه ی قلبی شدیدی  داشته باشد، در غیر این صورت نمیتواند ترقی کند. فردی که علاقه نشان ندهد این حرفه برایش خسته کننده و آزار دهنده میشود و در نهایت باعث هدر رفت زمان او شده و هیچ سودی برایش نخواهد داشت کما آنکه فرد مفیدی برای جامعه نبوده است .

داشتن نگرش مثبت

یک بازار یاب حرفه ای از دو مغوله سنجیده میشود.  اولین مسئله نگرش اوست و دومین مسئله تخصص او در زمینه ی فروش. همانطور که در ابتدای مقاله خدمتتان توضیح دادم در صورتی که فرد نگرش مثبتی نداشته باشد توانایی و تخصصهای وی به چشم نخواهد آمد، فروشندگانی موفق ترند که به در آمد زایی بالا می اندیشند چون در این صورت فرد موفق تری واقع شده اند . هم برای خود هم برای سازمانی که در آن مشغولند.

داشتن نگرش مثبت که پایه و اساس روحیه ورفتار شخص میباشد، جز قابلیتهای یک کارشناس حرفه ای میباشد نگرش مثبت با واکنش مثبت همراه میباشد و این واکنش مثبت  در رسیدن به هدف تاثیر بسزایی دارد. همانطور که گفتیم تعداد نه شنیدن ها  در فرآیند فروش کم نیست، اما یک نگرش مثبت میتواند  سبب  ساز شود تا انگیزه هایش تحت الشعاع  این نه شنیدن ها قرار نگیرد .

کارایی هدفمند

کارشناسان فروشی را سراغ داریم که سخت درگیر و مشغول به کار هستند ولی در پایان ماه وقتی به  فروش خود برمیگردند متوجه این میشوند که فروش چندانی ندارند یا کلا آمار فروششان صفر است. این گونه افراد در گیر کارایی شده اند و به اثر بخشی و بازدهی کارهای خود نمی اندیشند.

پیتر دراکر کارایی را “انجام درست کار” و اثر بخشی را” انجام کار درست” مینامد.  یعنی افراد خود را درگیر کارهایی میکنند که اضافه است و در رسیدن به هدف کارایی ندارد در نتیجه ممکن است کارا باشد ولی اثر بخش نیستند. اما بر عکس افرادی هم هستند که با بهترین مشتری ها تماس  میگیرند خود را به تکنیک های بازاریابی و روان شناسی مجهز میکنند. با مطالعه ی کتب مربوط به کارشان و افزایش دانش، خود را به یک مشاور حرفه ای مبدل میکنند، نقاط ضعفشان را پیدا کرده  روی آنها کار کرده وآنها را به نقطه ی قوت تبدیل میکنند.

مثلا اگر احساس کردند که در بازاریابی تلفنی موفق نیست قرار ملاقاتی در نظر میگیرند و تلاششان را برای یادگیری تکنیکهای موثر در این زمینه خرج میکنند .

میل به آموزش و یادگیری

فرد بازار یاب به شدت باید آموزش پذیر واهل یادگیری باشد. یکی از مشکلاتی که  انسانها به آن دچار میشوند “من میدانم است”  باید بدانید اگر احساس کردید که گوشتان به نکته های جدید بسته شده یا فکر کنید که در هیچ زمینه ای نیاز به مشورت و مشاوره ندارید، باید بدانید پایان پیشرفتتان است.

یک کارشناس حرفه ای موظف است که در زمینه های مختلف اطلاعاتش را  بالا ببرد و صرفا اطلاعات تخصصی در خصوص محصول کفایت نمیکند بلکه باید طیف وسیعی از اطلاعات راداشته تا بتواند بامشتری فضای مشترکی ایجاد نماید. این شخص باید از هر فرصتی برای یادگیری و آموزش استفاده کند وهم چنین در سمینارها و مجمع هایی که در زمینه های مرتبط با بازاریابی و فروش برگزار میشود شرکت کند و جدید ترین کتابهای چاپ شده در این زمینه را مطالعه نماید.

پیگیری در امر فروش

یکی از اصول قابل توجه در امر بازاریابی این است که  پیگیری یکی از مهمترین ویژگی های یک کارشناس حرفه ای می باشد. طبق تحقیقات انجام شده بسیاری از فرآ یندهای فروش پس از ۵بار پیگیری به مرحله ی عقد قرارداد میرسند و بسیاری از فروشندگان قبل از رسیدن به این مرحله دست از پیگیری میکشند و تقریبا ۱۰% از فروشندگان این مسیر را طی میکنند.

یکی از اصولی که هر کارشناس فروش باید رعایت کند این است که در پایان هر جلسه ای که منجر به فروش نشده از مشتری بالقوه تعهدی بگیرد ، یعنی یا روز دیگری برای جلسه ی بعدی مشحص کند یا زمانی برای تماس مجدد تعیین نماید. به هر حال بدون پیگیری آمار فروش کاهش می یابد. یک کارشناس فروش باید این مسئله را در نظر داشته باشد که مردم سرشان شلوغ است و درگیری های ذهنی بسیاری دارند  وممکن است قرار ملاقات را فراموش کنند، پس این شما هستید که میبایست پیگیری نمایید. رعایت این نکته الزامی است  که مکتوب کردن  مکالمات  چه روی کاغذ و چه ثبت در نرم افزار CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری)  فرآیند پیگیری را تسهیل مینماید .

ارتباط سازی با مشتریان

طبق فرمول های جدید فروش حداقل ۴۰% از انرژی شما باید در راستای برقراری ارتباط موثر و ایجاد اعتماد صرف گردد. باید به این نکته توجه داشت فرهنگ ارتباطی در ایران نسبت به کشورهای غربی شکل دیگری دارد، بنابراین یک کارشناس فروش در ایران میبایست در این زمینه آموزشهای لازم را دیده باشد.

در خصوص این بند به زودی مقاله ی دیگری ارائه خواهم داد. ایجاد اعتماد در مشتریان و درک و همدلی با آنان است که تسهیل کننده ی فرآیند فروش است. مهارت های ارتباطی هم در برخورد ابتدایی و هم در روند فروش تاثیر زیادی دارد ، اگر یک کارشناس فروش یک ارتباط ساز حرفه ای نباشد مجبور است انرژی زیادی را برای متقاعد کردن مشتری و نهایی کردن فروش صرف نموده و بدون تردید فروش بالایی هم نخواهد داشت .

یک کارشناس فروش باید با ایجاد رابطه ای موثر اعتماد مشتریان را جلب نموده و کاری کند تا او را دوست خود و حافظ منافعشان بدانند. بنابر این یک کارشناس فروش باید در بخشهای مختلفی تاثیر گذاری در اولین برخورد و هنر گوش دادن ، مهارتهای پرسیدن، آشنایی با زبان بدن و هر آنچه که به مهارتهای  ارتباطی مربوط میشود خود را تقویت نماید.

داشتن احساس خوب به دیگران

یکی ازخصوصیات یک کارشناس حرفه ای و حسابداران ثروتمند این است که در مجموع احساس خوبی به دیگران دارد. برای یک مشتری فقط کیفیت محصول و خدمات کفایت نمیکند ، ودر شرایطی که حق انتخاب داشته باشد آن محصول و خدمت را از کسی میگیرد که احساس خوبی در او ایجاد کند و به شخصیت انسانی اش احترام  بگذارد. بنابر این بدون شک  کارشناس فروشی موفق تر خواهد بود که به مشتریانش به دید احترام بنگرد .

در روزهای آینده دومین مقاله از سلسه مقالات حسابداران ثروتمند را ارائه خواهم کرد. اگر میخواهید به جمع حسابداران ثروتمند بپیوندید با ما همراه باشید.

تفاوت حق سنوات و پایه سنوات

باتوجه به اینکه اکثر شاغلین و یا حتی کارفرماه ها در مورد حق سنوات و پایه سنوات اطلاعی نداشته و یا با سوالاتی رو به رو بودند بر آن شدیم که بر اساس بخشنامه های وزارت کار این مسئله را برای عزیزان شفاف سازی کنیم. لذا توجه شما را به تعاریف و توضیحات زیر در مور تفاوت حق سنوات و پایه سنوات و نحوه محاسبه آنها جلب میکنم:

حق سنوات چیست و چگونه محاسبه میشود؟

حق سنوات همان پاداش پایان کار محسوب می‌شود. که در گذشته حق سنوات در پایان خدمت پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر ، حق سنوات را میتوان پایان هر سال ، پایان قرارداد و یا پایان خدمت واریز شود.

و اینکه آیا کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت حق سنوات می‌شوندیا خیر؟ میتوان گفت:

” بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.چه تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.”

محاسبه حق سنوات :

حق سنوات برای کارگرانی که یک سال تمام مشغول کار بوده اند برابر با یک ماه حقوق میباشد و برای کارگرانی که کمتر از ۱۲ماه کار کرده اند به این صورت میباشد:

۳۰*مبلغ یک روزکار*تعداد روز های کارکرد/۳۶۵روز=حق سنوات

پایه سنواتی چیست و چگونه محاسبه میشود؟

موضوع یکسان بودن حقوق و دستمزد نیروهای قدیمی و دارای سابقه کاری بالا با نیروهای تازه کار و کم سابقه همیشه به عنوان یک دغدغه وجود داشت؛ از این برای جبران حداقل دستمزد و ایجاد اختلاف مناسب بین حقوق تازه واردها و افراد دارای تجربه کاری پایه سنواتی لحاظ شد.

پایه سنواتی هرساله توسط شورای عالی کار مصوب می شود و به کارگران حداقل بگیر، به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یکبار یا در پایان سال پرداخت می گردد ومشمول از مالیات و بیمه میباشد.

تمام کارکنان ( دائم و موقت) که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. از این رو«پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» سال ۹۷ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق  متغیر خواهد بود

و بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گرو های بیست گانه-(ارقام ریال در روز)

۱۰۹*۸۷۶۵۴۳۲۱گروه
۱۸۸۰۰۱۸۶۰۰۱۸۴۰۰۱۸۲۰۰۱۸۰۰۰۱۷۸۰۰۱۷۶۰۰۱۷۴۰۰۱۷۲۰۰۱۷۰۰۰نرخ پایه
۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱گروه
۲۲۶۰۰۲۲۲۰۰۰۲۱۸۰۰۲۱۴۰۰۲۱۰۰۰۲۰۶۰۰۲۰۲۰۰۱۹۸۰۰۱۹۴۰۰۱۹۰۰نرخ پایه

 

۱-کارگاه های تولیدی و صنعتی از چه زمانی بایستی نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند؟

با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲/۹/۷۴ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده ۱ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون کار واحد هایی که از ۱/۴/۱۳۷۵ به بعد به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.

۲- آیا شرکتهای پیمانکاری نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند؟

طبق دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل می باشند.

 

تاثیر پایه سنوات روی مزد به نسبت سابقه کار افراد میباشد

پایه سنوات روی مزد ماهیانه تأثیر دارد. یعنی اگر سال گذشته کارگری ۷۱۲ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، کارفرما بایستی ۳۰ هزار تومان ماهیانه به عنوان پایه سنوات به حقوق کارگر افزاید و در مجموع ۷۴۲ هزار تومان دریافتی نیروی کار می‌شد. اما امسال از آنجایی که سابقه این کارگر دیگر از یکسال گذشته است. افزایش ۱۴ درصدی حقوق امسالش اینگونه محاسبه می‌شود که به دریافتی نقدی ۷۴۲ هزار تومان حقوق سال گذشته ۱۴ درصد افزوده می‌شود و سپس مبلغ به اضافه ۳۰ هزار تومان پایه سنوات، حداقل حقوق دریافتی امسال این کارگر است.

حق سنوات و پایه سنوات

حق سنوات و پایه سنوات

محاسبه حقوق مبنا کارگری که یک سال کارکرده است برای سال ۹۷:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته مهمی که در اینجا باید لحاظ شود این است که اگر کارگر در سال جاری،مضاف برحقوق ،پایه سنوات نیز دریافت میکرد (همانند توضیح بالا)حقوق ماهانه در سال دوم به صورت زیر حساب میشود:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + ۱٫۱۴*حقوق ماهانه در سال قبل (که شامل پایه سنوات بوده)=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته:۱٫۱۴ضریب افزایش حقوق در سال جاری میباشد که هر ساله متفاوت است.

نکاتی در رابطه با معاملات فصلی

معاملات فصلی

در این مطلب به نکاتی در ارتباط با ارسال معاملات فصلی می پردازیم امیدوارم که با دقت بتوانید این نکات را استفاده نمایید.

مطابق بند ۴-۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۳۹۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ برای خرید های تا میزان ۵ در صد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه (فرم شماره ۴) به صورت تجمیعی به شرح (معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب) درج نمایید.

لازم به ذکر است اگر معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۵% مبلغ خرید سالیانه شما بیشتر باشد، شما به عنوان مودی دارای ریسک محسوب گردیده و در الویت رسیدگی قرار خواهید گرفت.

کد فراگیر چیست:

هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه (کد) فروشنده دریافت می گردد که شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی است و می بایست در سامانه صورت معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.
ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی.tax.gov.ir در بخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد. (منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان شماره اختصاصی اشخاص خارجی است که برای افراد حقیقی بکار می رود.)

آیا لزومی برای مهندسین ناظر در  ارسال معاملات ماده ۱۶۹ وجود دارد یا خیر؟

برای این پرسش باید پاسخ داد که در سامانه صورت معاملات اگر مهندسین ناظر کارفرما می باشند اطلاعات قرارداد و اگر پیمانکار اطلاعات خرید و فروش را لازم است تا تکمیل نمایند.

 اگر کالایی مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت/پرداخت نشده باشد، در قسمت مالیات و عوارض ارزش افزوده می بایست در قسمت مالیات و عوارض ارزش افزوده مبلغ صفر درج گردد.

آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل ۱۶۹ مکرر می باشند؟

براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع (بند الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور می باشند.  دفاتر اسناد رسمی می بایست مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و…. را که تحت هر عنوان از جمله (کارمزد) و (حق التحریر) از مشتریان برای انجام امور مربوطه دریافت می نمایند در فهرست فروش و تمامی هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خرید ثبت و ارسال نمایند.

مهلت رسیدگی به جرائم معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال و طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
برای مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۹۱ نهایتا تا تاریخ ۹۷/۴/۳۱ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۹۷/۷/۳۰ خواهد بود.

در مواردی که مودی در مهلت مقرر نسبت به تسلیم فهرست امتناع کند و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام کند صرف نظر از اینکه فهرست در مهلت مقرر یا خارج از آن ارائه شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.

ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.

ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط  به اطلاعات هویتی مودیان از جمله نام یا شماره ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات، مشمول جریمه نخواهد بود.

تمامی ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شده باشد اگر در مهلت مقرر ارسال صورت معاملات باشد مشمول جریمه نمی شود، در غیر این صورت نسبت به مودی جدید یا مابه تفاوت مبلغ افزایشی  مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.

اگر در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی نیاز به مشاوره دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید ۳۱۳۲۰۶۵۴-۰۳۱

ذخیره مالیات بر درآمد

ذخیره مالیات بر درآمد

یکی از مواردی که در شروع سال مالی باید به آن توجه کنید ، ذخیره مالیات بر درآمد است که به دلیل اختلاف بین قوانین مالیاتی و اصول حسابداری ایجاد میشود. بدهی مالیاتی تا زمان قطعی شدن آن ماهیتی بدهکار دارد و معمولا به عنوان ذخیره مالیات ثبت میشود و یکی از بدهی های واحدهای تجاری محسوب می شود و لذا تغییر مبلغ سال جاری در سال بعدی به عنوان تغییر در برآورد محسوب می شود.

مالیات تکلیفی چیست ؟

مالیات تکلیفی بخثی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد ) .

انواع مالیات تکلیفی:

ذخیره مالیات بر درآمد

سلام به شما عزیزان .

یکی از مواردی که در شروع سال مالی باید به آن توجه کنید ، ذخیره مالیات بر درآمد است که به دلیل اختلاف بین قوانین مالیاتی و اصول حسابداری ایجاد میشود. بدهی مالیاتی تا زمان قطعی شدن آن ماهیتی بدهکار دارد و معمولا به عنوان ذخیره مالیات ثبت میشود و یکی از بدهی های واحدهای تجاری محسوب می شود و لذا تغییر مبلغ سال جاری در سال بعدی به عنوان تغییر در برآورد محسوب می شود.

مالیات تکلیفی چیست ؟

مالیات تکلیفی بخثی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد ) .ماده۵۳،تبصره۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)،

 

  • مالیات تکلیفی حقوق
  • مالیات تکلیفی مضاربه
  • مالیات تکلیفی حق الوکاله
  • مالیات تکلیفی حق الزحمه ها
  • مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج
  • مالیات تکلیفی موسسات بیمه
  • تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی
  • مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها
  • مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال
  • مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام

 

– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.

 

– هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد

توصیه

در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید (کارفرما) وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( پیمانکار ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند.

در خصوص مالیات بر عملکرد ، همیشه شرکت شما پرداخت کننده مالیات است . بعد از محاسبه صورتحساب سود و زیان شرکت ، میزان ۲۵% سود خالص به عنوان مالیات عملکرد محاسبه میشود . پس لازم است که حسابداران در ابتدای سال مالی میزان ذخیره مالیات بر درآمد را برای شرکت خود پیش بینی نمایند .

برای این پیش بینی میتوان از مبالغی که در سال های قبل به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت شده کمک گرفت که پس از پرداخت از حساب ذخیره خارج میکنیم.

است ..

سازمان مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از ازدحام مودیان در ثبت لیست مالیات های تکلیفی، جهت ثبت چک و لیست مالیات تکلیفی پیمانکاران توسط کارفرمایان سامانه آنلاین ارسال مالیات تکلیفی را راه اندازی کرده است. که فقط افرادی که در سامانه شماره اقتصادی جدید ثبت نام کرده اند و دارای نام کاربری و رمز عبور دریافتی بصورت کتبی و در قالب نامه می باشند می توانند از این سامانه استفاده نمایند و برای سایرین دریافت لیست پیمانکاران مانند قبل لیست دستی بوده و ثبت قبوض در ادارات امورمالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

مجازات

– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.

– هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد

وظایف پیرامون مالیات تکلیفی

در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید (کارفرما) وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( پیمانکار ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند.
در خصوص مالیات بر عملکرد ، همیشه شرکت شما پرداخت کننده مالیات است . بعد از محاسب صورتحساب سود و زیان شرکت ، میزان ۲۵% سود خالص به عنوان مالیات عملکرد محاسبه میشود . پس لازم است که حسابداران در ابتدای سال مالی میزان ذخیره مالیات بر درآمد را برای شرکت خود پیش بینی نمایند .
برای این پیش بینی میتوان از مبالغی که در سال های قبل به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت شده کمک گرفت که پس از پرداخت از حساب ذخیره خارج میکنیم.
است ..

ارسال آنلاین

سازمان مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از ازدحام افراد در ثبت لیست مالیات های تکلیفی، جهت ثبت چک و لیست مالیات تکلیفی پیمانکاران توسط کارفرمایان سامانه آنلاین ارسال مالیات تکلیفی را راه اندازی کرده است. که فقط افرادی که در سامانه شماره اقتصادی جدید ثبت نام کرده اند و دارای نام کاربری و رمز عبور دریافتی بصورت کتبی و در قالب نامه می باشند می توانند از این سامانه استفاده نمایند و برای سایرین دریافت لیست پیمانکاران مانند قبل لیست دستی بوده و ثبت قبوض در ادارات امورمالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

 

رسیدگی علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها

رسیدگی علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها مفهومی متفاوت با گذشته دارد.

بر اساس اصلاحیه قانون و نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی علی الراس مختص مودیانی است که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداردی نموده اند.

برای این گروه از مودیان همانطوریکه در ماده ۹۷ اصلاحی تجویز شده است اظهارنامه برآوردی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود از طریق سامانه و بدون صرف هر گونه وقت و هزینه از طریق سامانه تولید می شود بدیهی است الگوی از پیش تعیین شده در نرم افزار برای این کار تدوین می شود.

دسته بندی مودیان

مودیان مالیاتی از نظر اندازه به سه گروه بزرگ ,متوسط و کوچک تقسیم بندی میشوندورسیدگی پرونده مودیان مبتنی بر ریسک مودی خواهد بود.

مودیان مالیاتی به سه گروه بر اساس شاخص هایی از نقطه نظر ریسک تقسم بندی میشوند.مودی پر ریسک,مودی با ریسک متوسط و مودی کم ریسک

مودیانی که بر اساس اندازه و ریسک برای حسابرسی انتخاب میشوندفارغ از قبولی یا رد دفاترشان از طرف گروه حسابرسی مورد رسیدگی همه جانبه قرار می گیرند.