ماده 251 ق م م شورای عالی مالیاتی

هرآنچه باید در رابطه با شورای عالی مالیاتی بدانید – نحوه اعتراض به برگ قطعی مالیات

علیرغم این که برخی از مودیان مالیاتی این تصور را دارندکه پس از ابلاغ برگ قطعی مالیات نمیتوان اقدام دیگری کرد، باید گفت طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم که به شرح زیر میباشد اجازه تجدید نظر و رسیدگی دوباره دوباره از طریق شورای عالی مالیاتی داده میشود.

ماده۲۵۱

مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.

بخشنامه

شماره:۳۳۰۸۲/۹۸۸۸/۴/۳۰ :

اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده ۲۰۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل رایاددآوری مینماید: هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات ، آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز میشوند۰ ۲ مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روزابلاغ واعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود۰ جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکرمثالهای زیرمیگردد: الف بموجب تبصره ماده ۲۳۹قانون مالیاتهای مستقیم ، مودی میتواند ظرف ۳۰ روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا” اعتراض خود راتسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ ۱۵ مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخروقت اداری روز ۱۶ آبانماه اعتراض خود راکتبا” تسلیم کند زیراروز ۱۵ مهرماه و ۱۶ آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی واقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و درصورتیکه روز ۱۶ آبان مصادف باتعطیل ادارات باشد و روز ۱۷ آبان ادارات بازشوند وی میتواند تاپایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خودرا تسلیم نماید۰ ب بموجب بند ۱ ماده ۲۴۷و ۲۵۱ماده ۲۵۱قانون مالیاتهای مستقیم مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی ویاشکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظربه شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده براین مبناباتوجه باینکه طبق ماده ۶۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی ، ماه مطابق باماه شمسی است ،هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظردرتاریخ  ۱۴ خردادماه ابلاغ شده باشد بادر نظر گرفتن مراتب مذکوردربند الف فوق تاآخر وقت روز ۱۵ تیرماه شاکی میتواند شکوائیه خود رابشورایعالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز ۲۰ شهریور ماه و یا ۲۵ اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یادشده بترتیب تاآخروقت اداری روزهای ۲۱ مهر و ۲۶ فروردین ماه سال بعد خواهد بود۰ ضمنا” درمواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد بااین بیان که اگر روز۲۰ اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تاآخر وقت اداری روز ۱۸ خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و دراینگونه مواردچنانچه روز آخرمصادف باتعطیل ادارات باشداولین روز اداری بعدازتعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود.

شماره: ۱۱۰۸۲/۴۱۰۳/۴/۳۰ :

اداره کل بطوریکه مشاهده گردیده ،چون بعضی از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررات قسمت اخیربند ۲ بخشنامه شماره ۵۷۶۹۲/۱۳۲۲۹/۴/۳۰ ۱۱/۱۲/۶۷ وباستناد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مودیان مالیاتی قرار میگیرد، دارای نواقص هستند که سبب بتعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا بطریقی موجبات تضییع حق مودیان و دولت را فراهم میاورند لذا توجه اعضاء محترم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را موکدا به نکات ذیل جلب مینماید:

۱ – وضعیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صدور رای اعم ازبدوی ، تجدید نظر ماده ۲۱۶و… بطور کامل درج گردد.

۲ – شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذیربط در محل مربوط تصریح شود.

۳ – در صورتیکه عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴قانون مذکورمتعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیئت مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را درمحل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسئول ادارات مالیاتی میباشد.

شماره: ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ :

نظر به اینکه راجع به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۶۲ و ماده ۹۰ وتبصره ۱ ماده ۱۸۷و ماده ۲۱۶ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهائی عنوان می شود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آنرا که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقا به موجب اجراء گذارند:

الف- درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده ۶۲ و ماده ۹۰و تبصره ۱ ماده۱۸۷

راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده ۶۲ و ماده۹۰و تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده ۲۴۷ و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶

۱- چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلا” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند ، این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا  از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.

درباره آرای موضوع ماده ۲۴۳

رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مودی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

شماره: ۱۳۰۲۸/۷۰۶/۵/۳۰ :

بمنظورحسن اجرای مقررات ماده ۲۵۱مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶(موضوع ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی ) مقتضی است دستورفرمائید کلیه شکایات واصله درارتباط باماده مذکورومرتبط بامالیاتهای قطعی شده عملکرد سنوات ۶۸ به بعد مودیان مالیاتی آن اداره کل راهمراه باتوضیحات لازم وضمن اظهارنظرصریح مسئولین ذیربط دراسرع وقت به دفترفنی مالیاتی ارسال دارند تابموقع ترتیب رسیدگی آنهاداده شود.

شماره: ۴۵۷/۵/۳۰ :

اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره ۳۷/۴۲۳۱ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ و بنابصراحت بند۲ ماده ۲۴۷ مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده ۲۳۶و ماده ۲۳۷و ماده ۲۳۸و ماده ۲۵۰و ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط ، منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود.

شماره: ۴۷۱۴۲/۷۲۵۴/۴/۳۰ :

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰۲۸/۷۰۶-۵/۳۰ مورخ ۲۷/۳/۷۱ و با توجه به ادغام دفتر فنی مالیاتی در شورایعالی مالیاتی چون انجام امور مربوط به پرونده های موضوع ماده ۲۵۱مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی باداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده , لذا مقتضی است دستور فرمائید منبعد کلیه شمایات واصله در ارتباط با ماده مذکور و مرتبط با مالیاتهای قطعی شده عملکرد سنوات ۱۳۶۸ به بعد مودیان مالیاتی آن اداره کل را همراه با توضیحات لازم و ضمن اظهارنظر صریح مسئولین ذیربط مستقیما باداره کل یادشده ارسال دارند تا حسب لزوم ترتیب رسیدگی آنها در هیئت مذکور داده شود .

شماره: ۵۲۷۴۸/۸۱۹۲۱/۴/۳۰  :

نظر به اینکه تعدادی از مودیان محترم مالیاتی پس از طرح و رسیدگی پرونده های آنان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، در مراجعه به مراجع بعدی به لحاظ ابهامات موجود با مشکلاتی مواجهه می شوند و این اشکال بعضا سبـب تضـییع حـق بـرخـی اشـخـاص کـه آگـاهـی کـامل نـسبت بـه مـقررات قـانون ندارند مـی گـردد لـذا مـقتضـی اسـت پـیـرو دستورالعمل شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۳۵/۴/۳۰- ۱۴/۶/۱۳۶۹ به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مذکور مستقر در آن اداره یادآوری نمایند از این پس در انشاء رأی موارد زیر را ملحوظ نظر قرار دهند:

۱- در مواردیکه وصول مالیات قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده است و به علت عدم قطعیت مالیات هیأتهای موضوع ماده ۲۱۶ مزبور با استناد به مقررات تبصره یکم این ماده وارد ماهیت رسیدگی شده و به عنوان جایگزین هیأت بدوی رأی صادر می نمایند لازم است در خاتمه متن رأی این عبارت را قید نمایند که” رأی صادره در صورت اعتراض ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، برابر ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل تجدید نظر می باشد.

۲- در مواردیکه وصل مالیات با وجود قابل طرح بودن پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، بدون اخذ رأی قانونی این هیأت به موقع اجراء گذارده شده باشد، در این حالت نیز اگر هیأتهای موضوع ماده ۲۱۶ با استناد به مقررات تبصره یک یاد شده به عنوان هیأت تجدید نظر به موارد اختلاف رسیدگی می نمایند، لازم است در پایان رأی خود قید نمایند که ” مودی و ممیز کل مالیاتی مربوط حسب مورد  می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این رأی به شورای عالی مالیاتی برابر ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کنند. مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل واحدهای ذیربط خواهند بود.

شماره: ۵۷۷۴/۸۶۸/۴/۳۰ :

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده ۱۸۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اشکالاتی بروز نموده و این امر موجب نارضایتی مودیانی خواهد شد که ضمن تسلیم بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و مدارک مورد قبول حوزه مالیاتی مایل به پرداخت مالیات مشخصه در کمترین زمان ۱ سال تسلیم اظهارنامه ۱ بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هستند ،‌ از طرفی گسترش فرهنگ مالیاتی در جهت آگاهی و جلب اعتماد عمومی از مهمترین برنامه های دستگاه مالیاتی کشور است ، لذا مقرر و تاکید میشود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان بالاخص مودیانی که در سال یا سالهای قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه میباشند ،‌ ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده اینگونه مودیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمنا لازم به یاد آوری است که در اجرای مقررات مفاد ماده مزبور برخی از هزینه ها و یا مراجعه به ممیز کل مالیاتی ذیربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود مفاد این بخشنامه به تایید اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

شماره:۳۶۶۸/۳۴۲/۵/۳۰ :

به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،در صورت شکایت مودی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می نمایند. این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مودی و در صورت سپرده وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل حوزه مالیاتی باشد،رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسئولین ذیربط را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدید نظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذ شت ده روز ابلاغ برگ مزبور،در صورت استنکاف مودی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیاتها ودر شهرستانها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند.

۲- در مواردی که مودی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیاتها را دارد،فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مودی از راه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی،اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمین های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند.

۳- ممیزین کل مالیاتی بر حسب وظایف قانونی مسئولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مامورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررات ماده ۲۵۹ قانون یاد شده و مفاد این بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است مسئولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود.

شماره:۱۰۰۸۵ :

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذی مدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان

۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مودی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانونی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانونی مودی بشود که قطعادر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانونی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانونی خواهند بود.

بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مودیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مستمرا برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.

موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مودیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مودیان ذیربط ابلاغ شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

۵-اشخاص حقیقی مشمول ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثرادر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۵ و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

۶- هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ماده۹۷ که علی الاصول در امر حسابرسی متخصص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مودی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانونی وآیین نامه از طرف مودی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.

ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی:

به طور کلی در مواردیکه مودیان محترم مالیاتی وظایف قانونی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمودیان و دیگر منابع مالیاتی عینا مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساسا نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مودی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.

بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده ۹۷ یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحا برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مودیان مزبور و در مورد سایر مودیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده ۲۳۷ باشد،انتظار می رود مورد قبول مودیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالبا به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷ شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مودیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولا بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

۱-۷- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده ۲۳۸ قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مودیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود  در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأسا یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مودی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مودی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مودی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد(اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰درصد باشد)یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مودیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مودیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مودیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مودی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانونی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزومایادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاما به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مودی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمدا مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعدا در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مودی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است)معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مودیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مودی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مودی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مودی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانونی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مودی و نهایتا قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالا استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مودیان و متعاقبا با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مودیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

۲-۷- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی:

هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مودیان محترم مالیاتی ازجایگاه  ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانونی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلا یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

۱-۲-۷- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانونی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ از توجه به دفاعیات مودی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلا به اختیارات وسیع و قانونی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره ۳ ماده ۲۱آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مودی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعا محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مودی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانونی به مفاد تبصره ماده ۱۶۹ قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ توسط مودی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر)می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مودی و تشخیص خارج از عهده مودی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مودی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

۲-۲-۷- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده ۹۷توسط مودی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی)منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانونی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مودی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مودی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مودی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوما اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانونی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۹ استناد به اسناد و مدارک مودی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون،اقامه حق و جلب اعتماد مودیان و نهایتا وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

۳-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده ۲۵۷ و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده ۲۱۶ پس از رسیدگیهای قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از ۲۰درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده ۲۵۱ مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مودی استحقاق قانونی داشته است بشود.

مضافا مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مودی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمنا یاد آور می شود:

همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزامابه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز  می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

۴-۲-۷- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مودی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتا به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.

بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصرا در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

۵-۲-۷- به دلالت حکم ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولا مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مودی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

۶-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

۳-۷- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی:

شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانونی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده ۲۵۶ از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحانیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانونی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانونی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مودیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۷ صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مودی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مودی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحا))به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانونی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانونی مودی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

۸- مدیران و روسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانونی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاما باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

۹- با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیما به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانونی مستمرا بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

شماره:۲۶۹۶۶ :

نظر به اینکه حسب گزارشات واصله،حوزه های مالیاتی ذیربط مطالبه کننده مالیاتهای تکلیفی برای بعضی از اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات بردرآمد حقوق،در طول یک دوره مالی بیش از یکبار مطالبه مالیاتی نمایند و برای هر بار نیز در صورت بروز اختلاف،پرونده امر جداگانه به هیأت حل اختلاف مالیاتی  ارجاع  می گردد که این امر سبب تطویل مراحل رسیدگی می شود. لذا پیرو بخشنامه های شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ و ۴۲۱۷۶/۹۱۲۴/۴/۳۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ به منظور اجتناب از تکرار چنین مواردی موکدا متذکرمی گردد هر گاه برای مدتی از یک دوره مالی مطالبه مالیات می گردد و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات می شود چنانچه ماموران تشخیص مربوط ظرف یک ماه مهلت مقرر موضوع بند ۲ ماده ۲۴۷یا ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی صادره اعتراض ننمایند،این امر به مفهوم قبول تعدیل مذکور می باشد در این صورت چنانچه برای بقیه مدت دوره مالی مورد بحث مستندی دال بر افزایش دریافتی مودی تحصیل ننموده اند مجاز نخواهند بود بیش از حقوق ماهیانه مندرج در رأی مزبور مطالبه مالیات نمایند. بدیهی است متعاقب خاتمه دوره مالی مربوطه،ارایه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به مقامات مالیاتی در کشور ذیربط(موضوع ردیف چهارم از فرم اطلاعات ضمیمه بخشنامه شماره۵۲۷۲۶ ضروری می باشد . ممیزین کل مربوط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

شماره:۳۸۹۹۴/۵۴۸۲/۴/۳۰ :

نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره ۱۶۶۵۵ مورخ ۱۰/۵/۸۰  ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود:

۱- کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکدا متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود.

۲- مندرجات بند ۶ صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۷۹ نیز به دلایل مندرج در بند ۱۰بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد.

۳- شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

شماره : ۳۱۵۶۲/۳۹۸۰/۲۱۷ :

ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. ۱- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت ۱۴ ساعت و در استانها حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. ۲- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. ۳- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود.

شماره :۵۹۸۲۲ :

بمنظور اجرای صحیح مقررات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق حقه دولت بدینوسیله مقرر می دارد:در اجرای مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم منبعد کلیه آراء قطعی صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پس از رویت ممیز کل و صدور دستور از سوی وی، در دفتر اندیکاتور ثبت گردد.

مدیران کل و روسای سازمان های امور اقتصادی و دارائی استان ها حسب مورد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

شماره : ۳۱۵۶۲/۳۹۸۰/۲۱۷ :

ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید.

۱- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت ۱۴ ساعت و در استانها حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد.

۲- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد.

۳- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید.

مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود.

 

شماره :۳۴۰۹ :

تأمین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور وظیفه مهم و اساسی سازمان امور مالیاتی کشور است ، لذا بمنظور اجرای دقیق و صحیح و سریع مقررات مالیاتی و تحقق درآمدهای مذکور و تبیین چگونگی انجام وظایف کارکنان و افزایش کارآیی و جلب رضایت و اعتماد مودیان محترم مالیات مواردی را که از هر حیث حائز اهمیت است به شرح آتی متذکر و اجرای مستمر و منظم این موارد را مقرر می نماید:

الف- مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال ۱۳۸۳ را سال پاسخگویی مسئولین اعلام فرموده اند، بنابراین لازم است کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در تمام رده های شغلی این امر مهم را نصب العین خود قرار داده و با رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت تکریم ارباب رجوع، در حدود اختیارات و وظائف و مسئولیتهای قانونی به سوالات مودیان محترم با خوشرویی و احترام پاسخ داده و اقدامات خود و عندالاقتضاء کارکنان تحت نظارت را با رعایت مقررات مربوط توجیه و درصورت لزوم آنان را برای طی مراحل قانونی بعدی راهنمائی نمایند. بدیهی است پی آمد اجرای مستمر فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزایش رضایتمندی و اعتماد مودیان محترم به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود که طبعا موجب سهولت اجرای قانون و تسریع در پرداخت مطالبات مالیاتی توسط مودیان محترم و تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد شد، لذا تأخیر و تعلل در اجرای این امر مهم از طرف هیچیک از مأمورین جایز و پذیرفته نخواهد بود و موجب پیگرد می باشد.

ب- برنامه بلند مدت دولت، قطع وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت و تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و سایر عواید می باشد، بطوریکه در پایان برنامه پنجم (حدود دهسال دیگر) کلیه هزینه های جاری بدون احتیاج به درآمدهای نفتی از محل وصول مالیات و سایر درآمدها تأمین گردد، تحقق این آرمان والا ونیل به این هدف بزرگ اگرچه مستلزم همکاری همه جانبه و بلند مدت کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مودیان محترم مالیاتی است، لکن مسئولیت اساسی و بار سنگین نیل به این هدف به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و بهمین لحاظ لازم است از هم اکنون بنحوی اقدام و برنامه ریزی شود که در پایان مهلت تعیین شده دستیابی به هدف مسلم باشد، قطعا یکی از مواردی که چشم انداز روشنی را در این خصوص برای آینده نشان خواهد داد این است که سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی که هرساله در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود توفیق حاصل نماید، لذا درجهت دستیابی به هدف بلند مدت آینده، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ از هرحیث مهم و تعیین کننده می باشد و ضرورت دارد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تأمین درآمدهای مالیاتی سال جاری با انسجام کامل و تلاش مضاعف اقدامات لازم را که ذیلا مقرر می شود در مواعد تعیین شده انجام دهند تا در پایان سال جاری ، سازمان امور مالیاتی کشور در این امر مهم که حاصل کوشش و مساعی و زحمات کلیه کارکنان خواهد بود قرین موفقیت گردد.

۱- بموجب قانون بودجه کل کشور،شرکتهای دولتی مکلف به پرداخت ـــــ مالیات مصوب در هر ماه شده اند، لذا درصورت عدم پرداخت به موقع، لازم است اقدامات قانونی برای وصول انجام شود.

۲- به قرار اطلاعات واصله مبالغ معتنابهی مالیات قطعی شده تا کنون به حیطه وصول در نیامده است، کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط مکلفند اوراق مالیات قطعی را ابلاغ و متعاقبا اقدامات لازم قانونی را جهت وصول بعمل آورند و در مواری که اوراق مالیات قطعی قبلا ابلاغ شده است، وصول مالیات را طبق مقررات پیگیری نمایند، بطوریکه تا پایان شهریور ماه جاری اقدامات لازم در موارد فوق خاتمه یافته و منتهی به پرداخت یا ترتیب پرداخت ( تقسیط ) از طرف مودیان مدیون شده باشد.

۳- مالیات عملکرد سنوات قبل که تا کنون تشخیص و مطالبه نشده است، اعم از اینکه مودیان اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند حداکثر تا پایان تیرماه جاری تشخیص و تا پایان مرداد ماه ابلاغ و با فرض آنکه مورد اختلاف واقع و در مورد عملکرد سنوات قبل از ۱۳۸۱ نیاز به هیأت حل اختلاف تجدید نظر هم داشته باشد بنحوی برنامه ریزی واقدام شود که نهایتا تا پایان دیماه جاری به قطعیت رسیده و قابلیت وصول یابد.

۴- در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ در موعد مقرر خودداری نمایند، برخلاف رویه معمول، اقدامات لازم جهت تحقیق و بررسی کافی معمول و نهایتا تا پایان دیماه جاری نسبت به تشخیص مالیات و ابلاغ آن به این دسته از مودیان اقدام گردد. به عبارت دیگر عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نباید منتهی به تأخیر در تشخیص و مطالبه مالیات گردد بدیهی است در مورد این دسته از مودیان چنانچه قبل از حصول مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و قابل اطمینانی بدست آید که حاکی از درآمد بیشتر آنها باشد، مطالبه مالیات مابه التفاوت طبق مقررات امکان پذیر و ضروری خواهد بود.

۵- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق) نقش ممتاز و ویژه ای در امر تشخیص و قطعیت مالیات دارند و لازم است مسئولیت خود را بنحو احسن ایفاء نمایند. بدین بیان که از یکطرف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مأموران تحت نظارت خود هستند و از طرف دیگر وظیفه دارند به اختلافات مالیاتی بین مودی با مأموران تحت سرپرستی رسیدگی و پرونده های مالیاتی را از طریق توافق با مودی معترض ( با رعایت ملاحظات قانونی) از نظر مالیاتی قطعی و مختومه نمایند و سوابق موجود حاکی از آنست که در مواردی که روسای امور مالیاتی نسبت به اجرای صحیح این دو وظیفه مهم با علاقه مندی و رغبت و احساس مسئولیت کامل اقدام نموده اند، اولا موجب کاهش بروز اختلاف بین مودی و مأموران تشخیص تحت سرپرستی خود شده اند و ثانیا، اختلافات حادث شده براساس موازین قانونی با درایت و شایستگی رفع و موجب قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده در اسرع وقت گردیده اند. لذا قویا انتظار دارد کلیه روسای امور مالیاتی نقش ممتاز خود را در موارد فوق ایفاء و با توجه به اینکه اغلب اختلافات مربوط به مالیاتهای مطالبه شده در مرحله حکم ماده ۲۳۸ توسط روسای مالیاتی قابل حل و فصل می باشند، ترتیباتی فراهم آورند که حتی المقدور از احاله پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرهیز و پرونده امر در همان مرحله مراجعه مودیان به روسای امور مالیاتی مختومه شود. بدیهی است سنجش کارآئی و شایستگی روسای امور مالیاتی و ارتقاء شغلی آنان منوط به ابراز لیاقت و تلاش مأموران یاد شده در موارد فوق الاشاره و نسبت برگهای تشخیص مالیات که توسط آنان به قطعیت رسیده به کل برگهای تشخیص صادره توسط مأموران تحت سرپرستی خواهد بود.

۶- تجربیات قبلی و سوابق موجود نشان می دهد که صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اکثر قریب به اتفاق موارد با توجه به اینکه مودیان متقاضی مدارک لازم نظیر پروانه ساخت و پایان کار و اسناد مالکیت و بنچاق را ارائه می نمایند، نیازی به بازدید محل که موجب طولانی شدن مراحل انجام کار و تأخیر در صدور گواهی و نارضائی مودیان می شود ندارد، بهمین لحاظ و با توجه به بخشنامه های قبلی مقرر می شود روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی در این قبیل موارد نظارت کامل معمول و با مسلم بودن صحت مدارک ابرازی مودیان از بازدید محل پرهیز و گواهی لازم در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت صادر و به مودیان تسلیم شود.

۷- مالیاتهای تکلیفی به ویژه مالیات حقوق و مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ برای تحقق درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت هستند و لازم است بنحوی برنامه ریزی شود که کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط در موارد فوق اقدام و در صورت مواجهه با عدم پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی ،با رعایت مقررات مالیاتهای مذکور را در اسرع وقت مطالبه و وصول نمایند.

۸- هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی علی الاصول با پرونده های مالیاتی غالبا مهمی مواجه هستند که بنا بعللی قطعی شدن مالیات مورد مطالبه در مرحله حکم ماده ۲۳۸ امکان پذیر نشده است و بهمین لحاظ دقت نظر و بررسیهای بیشتری را جهت نیل به واقعیت معمول ودر پاره ای موارد مبادرت به صدور قرار نیز می نمایند و بنابه جهات فوق مسئولیت مهم و سنگینی را عهده دار هستند به ویژه آنکه در مورد عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد ،هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر نیز وجود ندارد و یک مرحله ای شدن هیأتها بر مسئولیت و سنگینی کار افزوده است،لکن علیرغم مشکلات فوق انتظار دارد اعضاء محترم هیأتهای حل اختلاف بضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی حتی المقدور از صدور قرارهای مبهم و غیرضروری خودداری نموده و ضمن توجه به دفاعیات مودی و استماع مطالبی که شفاها اعلام می نمایند براساس تجربیات ارزنده ای که دارند و شناختی که از مودی حاصل می شود و عنایت به اوضاع و احوال و شرایط سال و منبعی که مالیات آن مورد مطالبه است نسبت به صدور رأی عادلانه و منطبق با مقررات و با رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ که حاکی از نظر مقنن به توجه هیأتهای محترم حل اختلاف به درآمدهای واقعی می باشد مبادرت فرمایند بطوریکه مودیان مالیاتی با ملاحظه رأی صائب و موجه و قانونی هیأتهای محترم به درجه ای از اقناع درونی برسند که نیازی به مراجعه به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نداشته باشند، بعبارت دیگر صدور رأی بر اساس عدالت و تعیین مالیات عادلانه فقط در انحصار هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نبوده و هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی از حیث رعایت عدالت و تعیین مالیات عادلانه در صف مقدم بوده و هیچگونه محدودیتی ندارند،مضافا آنکه صدور آراء عادلانه موجب کاهش مراجعه به مراجع بعدی و تسریع در قطعیت مالیات و وصول آن خواهد شد.

۹- ابلاغ اوراق مالیات به ویژه اواراق تشخیص و دعوت مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی از جهت رعایت حقوق مودیان محترم واجد اهمیت بسیاری است و تجربیات قبلی حاکی از آنست که ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان و یا نمایندگان قانونی و یا وابستگان آنها در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان پذیر است، بنابراین مقرر می شود روسای امور مالیاتی با نظارت کامل بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مالیاتی به مودیان یا بستگان و کارکنان آنها ابلاغ و حتی المقدور از ابلاغ قانونی که ممکن است موجب سقوط حقوق مودی شود خودداری گردد. بدیهی است یکی از شاخصهای کارآئی مأموران مالیاتی تعداد اوراق مالیاتی است که به مودی یا بستگان و کارکنان او ابلاغ شده باشد.

در خاتمه یاد آور می شود ارتقاء گروه پاداش حسن خدمت ، ترفیع مقام و سایر موارد موثر در آینده شغلی کلیه مأموران مالیاتی براساس درجه رعایت این بخشنامه خواهد بود بدیهی است دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین مربوط ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه بوده و لازم است مدیران کل و معاونین مفاد این بخشنامه را برای کلیه مأموران و واحدهای تحت نظارت تشریح نموده و با نظارت کامل موارد عدول از مفاد آنرا فورا اطلاع دهند تا متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند . علاوه بر وظایف نظارتی مدیران، گروههای بازرسی منتخب، متشکل از نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر واحدهای ذیربط به ادارات کل امور مالیاتی تهران و استانها اعزام و اجرای صحیح مفاد این بخشنامه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را گزارش خواهند نمود.

شماره: ۱۰۱۷۱:

نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکورد در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی , موکدا یادآور می شود:

صدور گواهی مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچوجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد, بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید .

علاوه بر این , در مواردی که مالیات قطعی شده است , لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات

ماده ۲۵۱مکرر را نموده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد , با اتخاذ ملاک از ماده ۲۵۹مقرر میشود:

با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض , نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.

دادستانی انتظامی مالیاتی , مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی , مستمرا برحسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

شماره: ۲۱۴۳۴/۴۹۰۴/۲۱۱ :

حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله وران مقرر می شود:

۱- در مواردی که پیله وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مودیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۲۹ و بخشنامه شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰/۳/۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است.

۲- در مواردیکه پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین(در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در اینصورت باید وفق تبصره ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، رأی قانونی مبنی بر مطالبه مالیات از مودیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذیربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

لزوما متذکر می شود در وضعیت فوق، پیله ور ذیربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.

۳- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی های ناشی از اعتراض مودیان مالیاتی(پیله وران)مربوط به عملکرد سالهای قبل از ۱۳۸۱ حسب مورد از یکی از روش های زیر استفاده نمایند.

الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می شود:

هزینه های واردات کالا+ ( مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی(ماه خرید ارز)= قیمت تمام شده کالا.

ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مودی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می شود:

هزینه ریالی واردات+ {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خریدارز× ارزش ریالی کالا در فهرست واصله}    = قیمت تمام شده کالا

 ارزشناور در ماه خرید ارز (۱۷۵۵ریال)

شماره:۱۰۰۸۵ :

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان:

۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مودی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانونی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانونی مودی بشود که قطعادر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانونی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانونی خواهند بود.

بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مودیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مستمرا برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.

موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مودیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مودیان ذیربط ابلاغ شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

۵-اشخاص حقیقی مشمول ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثرادر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۵ و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

۶- هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ماده۹۷ که علی الاصول در امر حسابرسی متخصص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مودی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانونی وآیین نامه از طرف مودی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.

ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی:

به طور کلی در مواردیکه مودیان محترم مالیاتی وظایف قانونی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمودیان و دیگر منابع مالیاتی عینا مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساسا نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مودی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.

بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده ۹۷ یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحا برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مودیان مزبور و در مورد سایر مودیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده ۲۳۷ باشد،انتظار می رود مورد قبول مودیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالبا به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷ شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مودیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولا بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

۱-۷- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده ۲۳۸ قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مودیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود  در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأسا یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مودی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مودی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مودی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد(اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰درصد باشد)یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مودیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مودیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مودیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مودی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانونی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزومایادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاما به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مودی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمدا مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعدا در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مودی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است)معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مودی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مودیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مودی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مودی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مودی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانونی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مودی و نهایتا قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالا استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مودیان و متعاقبا با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مودیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

۲-۷- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی:

هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مودیان محترم مالیاتی ازجایگاه  ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانونی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلا یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

۱-۲-۷- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانونی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ از توجه به دفاعیات مودی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلا به اختیارات وسیع و قانونی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره ۳ ماده ۲۱آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مودی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعا محدود به اقامه دلایـل عـنـوان شـده از طـرف مـمیـز و سـر مـمیـز ذیـربـط بـوده و بـه لـحاظ ماهیت امر از اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مودی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانونی به مفاد تبصره ماده ۱۶۹ قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ توسط مودی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر)می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مودی و تشخیص خارج از عهده مودی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مودی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

۲-۲-۷- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده ۹۷توسط مودی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی)منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانونی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مودی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مودی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مودی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوما اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانونی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۹ استناد به اسناد و مدارک مودی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون،اقامه حق و جلب اعتماد مودیان و نهایتا وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

۳-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده ۲۵۷ و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده ۲۱۶ پس از رسیدگیهای قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از ۲۰درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده ۲۵۱ مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مودی استحقاق قانونی داشته است بشود.

مضافا مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مودی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمنا یاد آور می شود:

همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزامابه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز  می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

۴-۲-۷- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مودی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتا به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.

بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانونی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصرا در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

۵-۲-۷- به دلالت حکم ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولا مامورین تشخیص و مودیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مودی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

۶-۲-۷- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

۳-۷- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی:

شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانونی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده ۲۵۶ از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحانیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانونی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانونی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مودیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود تـوسـط ایـن مـرجـع عـالی مـایوس و مـتوسل بـه مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۷ صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مودی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مودی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحا))به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانونی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانونی مودی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

۸- مدیران و روسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانونی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاما باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

۹- با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیما به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانونی مستمرا بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

شماره: ۳۴۵۰/۶۲۱۷/۲۱۱ :

نظر به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۱ , مقررات نظام ارزی شناور توسط بانک مرکزی جمهوری ایران به صورت نظام تک نرخی مدیریت می شود و گمرک ایران نیز به تبعیت از مقررات مزبور ارزش کالاهای وارداتی را براساس جدول میانگین نرخ ارزها و برابر یهایی که توسط بانک مذکور اعلام می گردد محاسبه می نمایند, لذا در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا موضوع ردیف یـک بند الف ماده ۹۶اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که درآمد مشمول مالیات آنـان حـسـب مـقررات مـاده ۹۷ قـانـون مـوصوف از طریق علی الراس تشخیص داده می شود , مقرر می گردد.

ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس ارزش ریالی کالای وارداتی که به وسیله گمرکات طبق جدول فوق الذکر تعیین و در پروانه گمرکی قید می شود و نیز احتساب حقوق و عوارض گمرکی و کلیه هزینه های مربوط به کالای وارداتی که در تعیین قیمت تمام شده کالا وارداتی موثر می باشد, محاسبه نمایند و در صورت عدم درج و یا فقدان ارزش ریالی کالای وارداتی درپروانه گمرکی ماموران مالیاتی می توانند بر اساس میزان ارز کالای وارداتی و طبق جدول صدر الاشاره که همه ماهه توسط دفتر حسابهای مالیاتی ابلاغ می شود نسبت به تبدیل ارزش ریالی کالای وارداتی و محاسبه قیمت تمام شده اقدام نمایند و از محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مودیان وفق مقررات ونرخ های ارزی چندگانه قبلی اجتناب نمایند . ضمنا‌همانگونه که در بند یک بخشنامه شماره ۲۰۵۲۶/۴۸۲۴-۴/۳۰ مورخ   ۱۳/۵/۷۶ اشاره گردیده است در استفاده از قرائن مالیاتی موضوع ماده ۱۵۲ قانون صدر الاشاره محدودیتی وجود ندارد و ماموران مالیاتی می توانند با استفاده از اوراق گمرکی و اسناد و مدارک مثبته و نیز طریق قانونی کالای وارداتی را ردیابی و قمیت فروش واقعی کالای وارداتی را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . در خاتمه تاکید می نماید مقررات مذکور در خصوص اشخاصی که درآمد مشمول مالیات آنان براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تعیین می گردد , جاری نخواهد بود.

شماره:۵۱۵۲۰ :

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مـجلس شـورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تـأیید شـورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲/۲۷۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

شماره:۱۲۱۱۲/۲۷۸ :

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

شماره :۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ :

دراجرای مواد۲۳۸،۲۳۹و۲۵۱قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وشورای عالی مالیاتی ،به پیوست فرم شماره ۸۷ حت عنوان “برگ اعتراض /تقاضای جدیدرسیدگی “ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاازطریق درج درفرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

 

 

برگ اعتراض /تقاضای تجدید رسیدگی

فرم ۸۷

o اداره کل امور مالیاتی…………………….           اداره امور مالیاتی………………………………….

o شورای عالی مالیاتی

نام مودی شخص حقیقی/حقوقی……………………………………………… با مشخصات زیر:

نام پدر                                شماره شناسنامه/ثبت                  محل صدور/ثبت

تاریخ صدور/ثبت                    حوزه صدور/ثبت                             شماره ملی

شماره شناسایی                 شهرت کسبی                              نوع فعالیت

نشانی اقامتگاه قانونی/محـل فعالیت:                          تلفن:                   شماره پستی:

نام و نام خانوادگی وکیل                مدیر عامل                                           مدیر تصفیه

 

منبع مالیاتی: اشخاص حقوقیo مشاغلo حقوقo تکلیفیoنقل و انتقال املاکo حق واگذاری محل(سرقفلی)o

اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقیo نقل و انتقال سهامo     سایر:

سال عملکرد/تعلق مالیات:…………………………….

 

به دلایل مشروحه زیر:

o نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره ………………………. تاریخ صدور……………… تاریخ ابلاغ……….. اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد دارد

o نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره…………………. تاریخ صدور…………………. و تاریخ ابلاغ………. به علت عدم رعایت قوانین و مقرراتo نقض رسیدگیo اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد.

o سایر موارد (…………………………………………………………………………………………………………..)

 

خلاصه اعتراض،دلایل و مستندات

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مودی/وکیل

 این برگ در تاریخ                    دریافت و تحت شماره                در دفتر                              ثبت گردید.

 

امضاء و مهر

مدارک ذیل ضمیمه می با شد

۱- مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط

۲- تصویر برگ/ برگهای تشخیص مالیات

۳- تصویر رای هیأت حل اختلاف مالیاتی

۴- اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاءمجاز

۵- اصل یا تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر

۶- سایر مدارک

شماره: ۱۲۱۱۲/۲۷۸ :

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷)
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

مـاده ۲۴۷- آراء هـیأتهای حـل اخـتلاف مـالیاتی بـدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره۱- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره۲- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره۶- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

شماره: ۴۶۰۰/۴۱۱۳/۲۱۱ :

تصویب نامه شماره ۱۷۷۳/ت ۲۸۴۰۷هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۲ هیات محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ جهت اجراء ابلاغ می گردد.

شماره: ۱۰۵۷۹/۱۴۸۳/۲۱۱ :

تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد . ضمنا متذکر میشود اقدامات انجام شده براساس آئین نامه قبلی تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می باشد .

دستورالعمل ها

شماره:۱۰۰۸۵ :

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذی مدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان:

۱- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

۲-  رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

۳-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

۴- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند ۲ ماده ۹۷و صدر ماده ۲۲۹) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه  می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵و۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.

شماره :۳۴۰۹  :

تأمین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور وظیفه مهم و اساسی سازمان امور مالیاتی کشور است ، لذا بمنظور اجرای دقیق و صحیح و سریع مقررات مالیاتی و تحقق درآمدهای مذکور و تبیین چگونگی انجام وظایف کارکنان و افزایش کارآیی و جلب رضایت و اعتماد مودیان محترم مالیات مواردی را که از هر حیث حائز اهمیت است به شرح آتی متذکر و اجرای مستمر و منظم این موارد را مقرر می نماید:

الف- مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال ۱۳۸۳ را سال پاسخگویی مسئولین اعلام فرموده اند، بنابراین لازم است کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در تمام رده های شغلی این امر مهم را نصب العین خود قرار داده و با رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت تکریم ارباب رجوع، در حدود اختیارات و وظائف و مسئولیتهای قانونی به سوالات مودیان محترم با خوشرویی و احترام پاسخ داده و اقدامات خود و عندالاقتضاء کارکنان تحت نظارت را با رعایت مقررات مربوط توجیه و درصورت لزوم آنان را برای طی مراحل قانونی بعدی راهنمائی نمایند. بدیهی است پی آمد اجرای مستمر فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزایش رضایتمندی و اعتماد مودیان محترم به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود که طبعا موجب سهولت اجرای قانون و تسریع در پرداخت مطالبات مالیاتی توسط مودیان محترم و تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد شد، لذا تأخیر و تعلل در اجرای این امر مهم از طرف هیچیک از مأمورین جایز و پذیرفته نخواهد بود و موجب پیگرد می باشد.

ب- برنامه بلند مدت دولت، قطع وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت و تأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و سایر عواید می باشد، بطوریکه در پایان برنامه پنجم (حدود دهسال دیگر) کلیه هزینه های جاری بدون احتیاج به درآمدهای نفتی از محل وصول مالیات و سایر درآمدها تأمین گردد، تحقق این آرمان والا ونیل به این هدف بزرگ اگرچه مستلزم همکاری همه جانبه و بلند مدت کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مودیان محترم مالیاتی است، لکن مسئولیت اساسی و بار سنگین نیل به این هدف به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و بهمین لحاظ لازم است از هم اکنون بنحوی اقدام و برنامه ریزی شود که در پایان مهلت تعیین شده دستیابی به هدف مسلم باشد، قطعا یکی از مواردی که چشم انداز روشنی را در این خصوص برای آینده نشان خواهد داد این است که سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی که هرساله در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود توفیق حاصل نماید، لذا درجهت دستیابی به هدف بلند مدت آینده، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ از هرحیث مهم و تعیین کننده می باشد و ضرورت دارد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تأمین درآمدهای مالیاتی سال جاری با انسجام کامل و تلاش مضاعف اقدامات لازم را که ذیلا مقرر می شود در مواعد تعیین شده انجام دهند تا در پایان سال جاری ، سازمان امور مالیاتی کشور در این امر مهم که حاصل کوشش و مساعی و زحمات کلیه کارکنان خواهد بود قرین موفقیت گردد.

۱- بموجب قانون بودجه کل کشور،شرکتهای دولتی مکلف به پرداخت ـــــ مالیات مصوب در هر ماه شده اند، لذا درصورت عدم پرداخت به موقع، لازم است اقدامات قانونی برای وصول انجام شود.

۲- به قرار اطلاعات واصله مبالغ معتنابهی مالیات قطعی شده تا کنون به حیطه وصول در نیامده است، کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط مکلفند اوراق مالیات قطعی را ابلاغ و متعاقبا اقدامات لازم قانونی را جهت وصول بعمل آورند و در مواری که اوراق مالیات قطعی قبلا ابلاغ شده است، وصول مالیات را طبق مقررات پیگیری نمایند، بطوریکه تا پایان شهریور ماه جاری اقدامات لازم در موارد فوق خاتمه یافته و منتهی به پرداخت یا ترتیب پرداخت ( تقسیط ) از طرف مودیان مدیون شده باشد.

۳- مالیات عملکرد سنوات قبل که تا کنون تشخیص و مطالبه نشده است، اعم از اینکه مودیان اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند حداکثر تا پایان تیرماه جاری تشخیص و تا پایان مرداد ماه ابلاغ و با فرض آنکه مورد اختلاف واقع و در مورد عملکرد سنوات قبل از ۱۳۸۱ نیاز به هیأت حل اختلاف تجدید نظر هم داشته باشد بنحوی برنامه ریزی واقدام شود که نهایتا تا پایان دیماه جاری به قطعیت رسیده و قابلیت وصول یابد.

۴- در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ در موعد مقرر خودداری نمایند، برخلاف رویه معمول، اقدامات لازم جهت تحقیق و بررسی کافی معمول و نهایتا تا پایان دیماه جاری نسبت به تشخیص مالیات و ابلاغ آن به این دسته از مودیان اقدام گردد. به عبارت دیگر عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نباید منتهی به تأخیر در تشخیص و مطالبه مالیات گردد بدیهی است در مورد این دسته از مودیان چنانچه قبل از حصول مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و قابل اطمینانی بدست آید که حاکی از درآمد بیشتر آنها باشد، مطالبه مالیات مابه التفاوت طبق مقررات امکان پذیر و ضروری خواهد بود.

۵- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق) نقش ممتاز و ویژه ای در امر تشخیص و قطعیت مالیات دارند و لازم است مسئولیت خود را بنحو احسن ایفاء نمایند. بدین بیان که از یکطرف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مأموران تحت نظارت خود هستند و از طرف دیگر وظیفه دارند به اختلافات مالیاتی بین مودی با مأموران تحت سرپرستی رسیدگی و پرونده های مالیاتی را از طریق توافق با مودی معترض ( با رعایت ملاحظات قانونی) از نظر مالیاتی قطعی و مختومه نمایند و سوابق موجود حاکی از آنست که در مواردی که روسای امور مالیاتی نسبت به اجرای صحیح این دو وظیفه مهم با علاقه مندی و رغبت و احساس مسئولیت کامل اقدام نموده اند، اولا موجب کاهش بروز اختلاف بین مودی و مأموران تشخیص تحت سرپرستی خود شده اند و ثانیا، اختلافات حادث شده براساس موازین قانونی با درایت و شایستگی رفع و موجب قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده در اسرع وقت گردیده اند. لذا قویا انتظار دارد کلیه روسای امور مالیاتی نقش ممتاز خود را در موارد فوق ایفاء و با توجه به اینکه اغلب اختلافات مربوط به مالیاتهای مطالبه شده در مرحله حکم ماده ۲۳۸ توسط روسای مالیاتی قابل حل و فصل می باشند، ترتیباتی فراهم آورند که حتی المقدور از احاله پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرهیز و پرونده امر در همان مرحله مراجعه مودیان به روسای امور مالیاتی مختومه شود. بدیهی است سنجش کارآئی و شایستگی روسای امور مالیاتی و ارتقاء شغلی آنان منوط به ابراز لیاقت و تلاش مأموران یاد شده در موارد فوق الاشاره و نسبت برگهای تشخیص مالیات که توسط آنان به قطعیت رسیده به کل برگهای تشخیص صادره توسط مأموران تحت سرپرستی خواهد بود.

۶- تجربیات قبلی و سوابق موجود نشان می دهد که صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اکثر قریب به اتفاق موارد با توجه به اینکه مودیان متقاضی مدارک لازم نظیر پروانه ساخت و پایان کار و اسناد مالکیت و بنچاق را ارائه می نمایند، نیازی به بازدید محل که موجب طولانی شدن مراحل انجام کار و تأخیر در صدور گواهی و نارضائی مودیان می شود ندارد، بهمین لحاظ و با توجه به       بخشنامه های قبلی مقرر می شود روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی در این قبیل موارد نظارت کامل معمول و با مسلم بودن صحت مدارک ابرازی مودیان از بازدید محل پرهیز و گواهی لازم در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت صادر و به مودیان تسلیم شود.

۷- مالیاتهای تکلیفی به ویژه مالیات حقوق و مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ برای تحقق درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت هستند و لازم است بنحوی برنامه ریزی شود که کلیه واحدهای مالیاتی ذیربط در موارد فوق اقدام و در صورت مواجهه با عدم پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی ،با رعایت مقررات مالیاتهای مذکور را در اسرع وقت مطالبه و وصول نمایند.

۸- هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی علی الاصول با پرونده های مالیاتی غالبا مهمی مواجه هستند که بنا بعللی قطعی شدن مالیات مورد مطالبه در مرحله حکم ماده ۲۳۸ امکان پذیر نشده است و بهمین لحاظ دقت نظر و بررسیهای بیشتری را جهت نیل به واقعیت معمول ودر پاره ای موارد مبادرت به صدور قرار نیز می نمایند و بنابه جهات فوق مسئولیت مهم و سنگینی را عهده دار هستند به ویژه آنکه در مورد عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد ،هیأتهای حل اختلاف تجدید نظر نیز وجود ندارد و یک مرحله ای شدن هیأتها بر مسئولیت و سنگینی کار افزوده است،لکن علیرغم مشکلات فوق انتظار دارد اعضاء محترم هیأتهای حل اختلاف بضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی حتی المقدور از صدور قرارهای مبهم و غیرضروری خودداری نموده و ضمن توجه به دفاعیات مودی و استماع مطالبی که شفاها اعلام می نمایند براساس تجربیات ارزنده ای که دارند و شناختی که از مودی حاصل می شود و عنایت به اوضاع و احوال و شرایط سال و منبعی که مالیات آن مورد مطالبه است نسبت به صدور رأی عادلانه و منطبق با مقررات و با رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ که حاکی از نظر مقنن به توجه هیأتهای محترم حل اختلاف به درآمدهای واقعی می باشد مبادرت فرمایند بطوریکه مودیان مالیاتی با ملاحظه رأی صائب و موجه و قانونی هیأتهای محترم به درجه ای از اقناع درونی برسند که نیازی به مراجعه به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نداشته باشند، بعبارت دیگر صدور رأی بر اساس عدالت و تعیین مالیات عادلانه فقط در انحصار هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نبوده و هیأتهای محترم حل اختلاف مالیاتی از حیث رعایت عدالت و تعیین مالیات عادلانه در صف مقدم بوده و هیچگونه محدودیتی ندارند،مضافا آنکه صدور آراء عادلانه موجب کاهش مراجعه به مراجع بعدی و تسریع در قطعیت مالیات و وصول آن خواهد شد.

۹- ابلاغ اوراق مالیات به ویژه اواراق تشخیص و دعوت مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی از جهت رعایت حقوق مودیان محترم واجد اهمیت بسیاری است و تجربیات قبلی حاکی از آنست که ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان و یا نمایندگان قانونی و یا وابستگان آنها در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان پذیر است، بنابراین مقرر می شود روسای امور مالیاتی با نظارت کامل بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مالیاتی به مودیان یا بستگان و کارکنان آنها ابلاغ و حتی المقدور از ابلاغ قانونی که ممکن است موجب سقوط حقوق مودی شود خودداری گردد. بدیهی است یکی از شاخصهای کارآئی مأموران مالیاتی تعداد اوراق مالیاتی است که به مودی یا بستگان و کارکنان او ابلاغ شده باشد.

در خاتمه یاد آور می شود ارتقاء گروه پاداش حسن خدمت ، ترفیع مقام و سایر موارد موثر در آینده شغلی کلیه مأموران مالیاتی براساس درجه رعایت این بخشنامه خواهد بود بدیهی است دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین مربوط ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه بوده و لازم است مدیران کل و معاونین مفاد این بخشنامه را برای کلیه مأموران و واحدهای تحت نظارت تشریح نموده و با نظارت کامل موارد عدول از مفاد آنرا فورا اطلاع دهند تا متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند . علاوه بر وظایف نظارتی مدیران، گروههای بازرسی منتخب، متشکل از نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر واحدهای ذیربط به ادارات کل امور مالیاتی تهران و استانها اعزام و اجرای صحیح مفاد این بخشنامه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را گزارش خواهند نمود. توفیق کلیه همکاران را در اجرای صحیح مقررات و تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از درگاه خداوند متعال آروز دارد.

شماره : ۱۸۳۸۴ /۲۰۰ :

موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد.

قانـون : قانون مالیات بر ارزش افزوده

اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد.

اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود.

واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا …. از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون.

عـــوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است.

مـــودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند.

۲- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون نخواهد بود.

۳- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حق‌التدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینه‌های انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

۴- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «۹۶» اصلاحیه ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حسب مورد می‌بایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد.

۵- واحدهای تولیدی می‌توانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «۳۸» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

۶- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود.

۷- هزینه‌‌های هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف ۱۰% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود.

۸- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینه‌های انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد.

۹- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

۱۰- مودیان مکلفند هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

۱۱- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت فهرست هزینه‌ها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند.

۱۲- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینه‌ها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحساب‌ها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینه‌ها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحساب‌های مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت ” از مشوق تبصره(۲) ماده «۳۸» برخوردار گردیده است ” به مودیان برگشت داده می شود.

۱۳-  اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (۸) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید.

۱۴- عوارض قابل استرداد بابت هزینه‌های ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.

۱۵- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دوره‌های سنوات ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و همچنین بهار و تابستان سال ۱۳۹۰ که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیده‌اند می‌توانند هزینه‌های انجام شده موضوع بند (۳) در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال ۱۳۹۰ به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (۷) دستورالعمل نخواهد شد.

۱۶- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دوره‌های مالیاتی سنوات مذکور در بند ۱۵ ، در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود:

مودیان می بایست هزینه‌های موضوع بند(۳) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست پس از اعلام هزینه‌های مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگی‌های لازم درخصوص هزینه‌های مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند.

ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «۲۵۱»‌مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (۱۳) می باشند.

۱۷- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینه‌های انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأت‌های حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

 

جهت دریافت مشاوره در خصوص این موضوع و مشکلات مالیاتی با تلفن ۰۳۱۳۱۳۲۰۶۵۴ تماس حاصل نمایید.